دعت حركة أنفاس الديمقراطية، إلى قلب المعادلة التي بدأت مع الحركة الوطنية عبر المراهنة على السلطة والانتقال إلى معادلة جديدة بدأت تتشكل ملامحها منذ سنوات، “وتتجلى في الرهان على الشباب كأفكار متجددة وخلاقة وطاقات هائلة وعلى مجتمع يحمل في ثناياه نواة تحولات عميقة على المستوى القيمي أو الثقافي أو الاجتماعي أو الاقتصادي” وفق ما جاء في البرنامج الانتخابي البديل الذي أطلقته الحركة.

وجاء في ذات الوثيقة التي تحمل عنوان “المغرب الذي نريد: مغرب الحداثة والكرامة والعدالة الاجتماعية”، أن الدستور الحالي لا يرقى لمستوى التطلعات في الانتقال سريعا من نظام المخزن التقليدي إلى نظام الملكية البرلمانية، “إلا أنه يشكل خطوة جيدة للتمرين على البناء المؤسساتي وتجديد النخب وترسيخ الحقوق والحريات” تضيف أنفاس.

وأكدت الحركة المدنية الشبابية، أن الأرقام حول البطالة تستحق تفكيرا عميقا حول مدى فشل المجتمع في استيعاب شبابه في دينامية إيجابية من النمو الاقتصادي والعيش الكريم. وتابعت في نص البرنامج البديل: “يلتحق هؤلاء الشباب بالدمار الاجتماعي الذي يعرفه البلد متخبطين بين الهشاشة الاجتماعية وتخلي الدولة عنهم”.

وفي ذات الصدد، دعت أنفاس إلى خلق 50 ألف منصب شغل كل سنة في الوظيفة العمومية من أجل سد الاحتياجات ذات الأولوية في ميادين التربية والتعليم والصحة، “خلافا لتوصيات المؤسسة النقدية ذات التوجه النيوليبرالي”، مشيرة لضرورة  خفض عدد ساعات العمل من 44 إلى 40 ساعة أسبوعيا، “هذا سيمكن من خلق حوالي 90 ألف منصب شغل في الوظيفة العمومية لوحدها، وما مجموعه 300 ألف منصب شغل في القطاعين العام والخاص” وفق ما جاء في الوثيقة.

وحمل البرنامج البديل إدانة شديدة لما أسماه “سياسة المحدوديات التي تفرض الركون للضغوطات مما يدفع للتفكير داخل إطار ضيق”. وتعتبر سياسية المحدوديات عجز الميزانية كعبء لا يمكن التحكم فيه إلا عن طريق خفض النفقات. كما دعا إلى الرفع من المداخيل الضريبية والمساهمة الاجتماعية ب10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 5 سنوات من أجل مواكبة الاستثمار في البنيات التحتية والقطاعات الاجتماعية والثقافية، وإلى تشجيع خلق تعاونيات في الصناعة والاشغال والدراسات في ميدان تدبير الخدمات العمومية، كما دعا إلى تنفيذ استثمار عمومي مكثف في البنيات التحتية من أجل فك العزلة عن المناطق النائية.

وقالت أنفاس: “إن العلمانية، بما هي فصل لأمور الحكم في الأمور الدنيوية والشؤون الدينية والروحية، تعتبر أحد دعائم الديمقراطية والعقلانية والحداثة، بحيث إنها لا تمكن من أعطي ولاية تسيير أمور الدولة من الإحالة إلى قضايا وأحكام دينية في المنافسة السياسية والتشريع والحكم”

وتضمن البرنامج الانتخابي البديل، إصلاح القانون الجنائي والمسطرة الجنائية من أجل حذف كل المواد التي تحد من الحريات، فضلا عن إصلاح قانون الصحافة وحذف كل العقوبات السالبة للحريات في جنح الصحافة، وتقوية المواد الضامنة لحرية العقيدة وممارسة الشعائر في إصلاح القانون الجنائي.

“إن الدولة القوية هي الدولة الديمقراطية المنتجة للتماسك الاجتماعي المبني على تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية والحد من التفاوتات” حسب “أنفاس” التي دعت إلى إسقاط الفوارق الاجتماعية، باعتبارها ليست فعالة اقتصاديا كما يدعي التيار النبوليبرالي، حيث إن المداخيل المرتفعة لبعض الوظائف تعد سرابا بالنسبة للشباب. وأوصى البرنامج البديل بتحسين الخدمات الاجتماعية والعائلية وإصلاح منظومة تربية وتعليم الأطفال، وتحسين المستشفى العمومي، تشجيع إدماج الشباب، محاربة الفوارق بين الرجال والنساء.