استدعت لجنة مراقبة الانتخابات بالقنيطرة، 6 أعضاء من البيجيدي للمثول أمامها، زوال الاثنين 10 أكتوبر الجاري، فيما لازالت المحامية رقية الرميد المشتكى بها المباشرة بالاعتداء على رئيس الدائرة بالقنيطرة، تنتظر استدعاء النيابة العامة والتي يدخل استدعاء المحامين ضمن اختصاصاتها بحضور النقيب. 

وقال “هشام أيت ادرى” المسؤول الإعلامي للبيجيدي بالقنيطرة في اتصال بموقع “لكم”، إن استدعاء لجنة المراقبة طال حتى الذين لم يكونوا حاضرين بمكان الحادث، والذي بلغ عددهم 6 أعضاء: هشام ايت درى .. عبد الحق بيشري .. محمد فريحات .. ومولاي علي العلوي .. وأمين العاطي .. ورشيد بلمقيصية.

وأكد “أيت ادرى” أنه لم يكن حاضرا حين وقوع الحادث، ولم يحضر بعين المكان إلا بعد توصله بمكالمة تخبره بما حدث، إلا أنه مع ذلك تم استدعائه ضمن المتهمين، معتبرا أن التهمة الموجهة إليه كانت بسبب الدور الإعلامي الذي كان له بخصوص الحادث.

من جهتها، قالت “رقية الرميد” في تصريح لموقع “لكم”ـ إنها لم تتوصل بأي استدعاء من قبل لجنة الانتخابات على غرار اعضاء البيجيدي 6، على اعتبار أنه بحسب الظهير المنظم لمهنة المحاماة فإن الشرطة لا يحق لها الاستماع إلى المحامين، ويبقى من اختصاص النيابة العامة بحضور النقيب أو من يفوض له عندما يتعلق الأمر بالمحامين.

وأضافت الرميد أن “رئيس الدائرة لم يتم الإعتداء عليه، مشيرة ان محاولة سقوطه مسرحية رديئة الإخراج”، على حد تعبيرها.

يشار إلى أن رئيس الدائرة المذكور كان قد اتهم رقية الرميد بالاعتداء عليه حينما حاول تصوير ما اعتبره بعض الخروقات الانتخابية لحملة الوزير عزيز رباح،  وفتحت السلطات الأمنية تحقيق في الحادث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.