جاء في بلاغ توضحي لوزارة العدل ان ترحيل المواطن السعودي  تركي بن بندر بن محمد آل سعود سنة 2015، تم بعد صدور حكم قضائي.

وذكر البلاغ أن المملكة المغربية تستغرب نشر أخبار، بدون أي تدقيق ومثيرة للبس، من طرف وسائل إعلام أمريكية وفرنسية بخصوص إقامة تركي بن بندر بن محمد آل سعود، بالمغرب سنة 2015.

وأوضحت الوزارة ان الأمر يتعلق بتركي بن بندر بن محمد آل سعود، الذي تم توقيفه يوم 11 نونبر 2015 بالمركز الحدودي لمطار محمد الخامس، بمقتضى مذكرة توقيف دولية.

وأضافت وزارة العدل ان محكمة النقض بالرباط، أعلى هيئة قضائية مغربية، وهي المحكمة الوحيدة المختصة في مجال الترحيل، أصدرت حكما في هذا الموضوع بقرار 2209/3. بموجب هذا الحكم، تم ترحيل المواطن ذي الجنسية السعودية يوم 16 نونبر 2015 إلى المملكة العربية السعودية.

واكد البلاغ ان المغرب يحرص على التذكير بأن جميع عمليات الترحيل ترتكز دائما على قرار قضائي، طبقا للمساطر الدولية وفي إطار الاحترام التام للتشريع الوطني الضامن للحقوق والحريات الأساسية لجميع المتقاضين.

ويشار ان بلاغ وزارة العدل جاء بعد إعادة نشر صحف فرنسية وأمريكية، لخبر يتعلق باختطاف الأمير تركي بن بندر في المغرب وترحيله بعد ذلك للسعودية في سنة 2015.

والامير تركي بن بندر آل سعود كان مسؤول أمني سابق في السعودية.