عبر “مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم” عن امتعاضه من تدوينة البرلمانية خديجة الزياني، التي وصفت فيها ساكنة الريف بـ”الأوباش”، معتبراً أنها تهدد وحدة الوطن وتماسك مكوناته.

 وقرر المركز رفع دعوى قضائية ضد البرلمانية لمتابعتها بتهمة التحريض على الكراهية والتمييز على أساس العرق، والمس بوحدة الوطن و مقدساته وتهديد استقراره، وكلف المحامي مصطفى المنوزي، رئيس المنتدي المغربي للحقيقة والإنصاف، بمتابعة الملف، بحسب ما جاء في بلاغ لمكتبه الوطني.

واستنكر المركز بشدة الكيفية التي تم التعامل بها مع المرحوم محسن فكري، معتبراً ما حدث مسا خطيرا بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وكما نص عليها الدستور المغربي، وممارسة موغلة في الإهانة والحط من كرامة بني البشر، دون الوعي بخطورتها وتداعياتها على استقرار الوطن وأمن المواطنين.

وفي نفس السياق أطلق عبد السلام بوطيب، رئيس “مركز الذاكرة المشتركة للديمقراطية والسلم”، عريضة إلكترونية لإقالة خديجة الزياني ومحاكمتها، معتبراً تصريحها “خطير يهدد وحدة الوطن واستقراره، ويهدد كل مسلسل الإنصاف والمصالحة المتوقفة بخلفية سياسية دينية، مطالبا بمتابعتها بتهمة المس بوحدة الوطن وتهديد استقراره والدعوة إلى التمييز على أساس العرق على حد تعبير العريضة.