أعلن المغرب يوم الإثنين إطلاق المرحلة الثانية من تسوية وضعية المهاجرين الذين يتواجدون بشكل غير قانوني في البلاد، وذلك كما كان مقررا في نهاية العام الجاري. 

وقال بيان “اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية وإدماج المهاجرين بالمغرب” (حكومية)، يوم الإثنين، إن “الملك محمد السادس أعطى تعليماته بإطلاق المرحلة الثانية (غير محددة المدة) لإدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية، كما كان مقررا في نهاية سنة 2016”. 

وأضاف البيان، أن ذلك جاء “بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تسوية وضعية المهاجرين التي تمت خلال سنة 2014”. 

وكان العاهل المغربي قد أكد في خطاب له في غشت الماضي، أن “المغرب يعد من بين أول دول الجنوب التي اعتمدت سياسة تضامنية حقيقية لاستقبال المهاجرين، من جنوب الصحراء، وفق مقاربة إنسانية تصون حقوقهم وتحفظ كرامتهم”. 

وتلقت الرباط أكثر من 27 ألف طلب لتسوية أوضاع المهاجرين في المرحلة الأولى تم خلالها قبول نحو 18 ألف منهم. 

وشملت المرحلة الأولى، التي انطلقت مطلع عام 2014 إلى نهايتها، تسوية وضعية مهاجرين منحدرين من 116 دولة، أكبر نسبة منهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء. 

ولا تتوفر إحصاءات دقيقة لعدد المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب، حيث يرتفع عددهم وينقص باستمرار، بحكم أن البلاد هي آخر محطة عبور إلى أوربا، وقدر عددهم خلال عام 2014 ما بين 30 إلى 40 ألف مهاجر. 

وتعتبر الحكومة المغربية أن استراتيجيتها لسياسة الهجرة واللجوء تعتمد على الرهان الإنساني والإدماجي (الاستفادة من التعليم والصحة) والرهان الاقتصادي والاجتماعي، أي اعتبار الهجرة فرصة وليست تهديدا. 

وترى أن تدبير الهجرة لا يقتصر على بلادها فقط، بل هي مسؤولية مشتركة على اعتبار أن الكثير من المهاجرين يأتون من دول أخرى، خاصة من جنوب الصحراء، مؤكدة ضرورة إدماج المهاجرين في المجتمع.