يقترح مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2027 تخصيص 138 مليار درهم للاستثمار في الميزانية العامة، ونحو 195.7 مليار درهم لأجور الموظفين، وإحداث 34,454 منصباً مالياً جديداً، في وقت يتوقع فيه أن تصل النفقات العادية للدولة إلى 433 مليار درهم، وفق الوثيقة الرسمية للمشروع.

وبحسب المشروع، الذي حصل موقع “لكم” على نسخة منه، تبلغ نفقات التسيير 387.1 مليار درهم، منها 110.2 مليارات للمعدات والنفقات المختلفة، ونحو 64 مليار درهم للتكاليف المشتركة، فيما تصل الاعتمادات المخصصة لفوائد الدين العمومي وعمولاته إلى 45.9 مليار درهم، وترتفع كلفة خدمة الدين، بما فيها سداد أصل الدين، إلى 115.3 مليار درهم.

ويتوقع المشروع تسجيل مداخيل عادية بنحو 482.4 مليار درهم، منها 437.4 مليار درهم من الموارد الضريبية، مقابل 45 مليار درهم من المداخيل غير الضريبية.

وفي مجال التشغيل العمومي، يخصص المشروع 14,200 منصب لوزارة الداخلية، و5,500 لإدارة الدفاع الوطني، و5,400 لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب 500 منصب توضع رهن إشارة رئيسة الحكومة، بينها 200 مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة.

وعلى المستوى الضريبي، يقترح المشروع إخضاع شركات استيراد وتوزيع المحروقات التي تحقق أرباحاً صافية لا تقل عن 100 مليون درهم لضريبة على الشركات بنسبة 40%، إلى جانب تعديلات على الضريبة على الدخل والرسوم المفروضة على التبغ والمشروبات الكحولية والسجائر الإلكترونية.

كما ينص على إعفاءات جمركية وضريبية لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والهيئات المرتبطة به، في إطار الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2030، تمتد بعض مقتضياتها إلى نهاية 2032.

ويعكس المشروع استمرار الثقل المالي لنفقات الموظفين وخدمة الدين، مقابل رصد اعتمادات للاستثمار والتوظيف العمومي، في ظل سعي الحكومة إلى تعبئة موارد إضافية وضبط التوازنات المالية.