أثار ضعف التمثيلية النسائية في الحكومة المغربية الجديدة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، انتقادات في الأوساط الحقوقية والنسائية، بعدما اقتصرت التشكيلة الحكومية على سبع نساء من أصل 32 عضوا، بمن فيهن رئيسة الحكومة، بنسبة لا تتجاوز 21.88%، رغم الآمال التي رافقت تعيين أول امرأة على رأس السلطة التنفيذية في تاريخ المغرب.

وعبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن قلقها إزاء محدودية حضور النساء في الحكومة الجديدة، معتبرة أن هذا التمثيل لا يرقى إلى مستوى الالتزامات الدستورية للمملكة في مجال المساواة والمناصفة، ولا يعكس تطلعات النساء المغربيات إلى المشاركة المتكافئة في مواقع السلطة وصنع القرار.

وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أن الحكومة تضم، إلى جانب رئيستها، وزيرتين وأربع وزيرات منتدبات، وهو ما يعكس، بحسب تقديرها، استمرار محدودية إسناد المسؤوليات الحكومية للنساء، رغم توفر المغرب على كفاءات نسائية مؤهلة في مختلف المجالات.

وتظهر المعطيات المتعلقة بتوزيع الحقائب الوزارية بين أحزاب الأغلبية تفاوتا في نسب تمثيلية النساء، إذ خصص حزب الأصالة والمعاصرة ثلاث حقائب للنساء من أصل عشر، بنسبة 30%، بينما اقتصر تمثيل النساء داخل حزب الاستقلال على وزيرة واحدة من أصل سبعة أعضاء في الحكومة، بنسبة 14.29%.

وفي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حصلت امرأة واحدة على حقيبة وزارية من أصل خمس حقائب، بنسبة 20%، فيما ضم التمثيل الحكومي لحزب التقدم والاشتراكية امرأة واحدة من أصل ثلاثة أعضاء، بنسبة 33.33%.

واعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن وصول امرأة إلى رئاسة الحكومة يمثل تطورا تاريخيا ومؤسساتيا، لكنه لا ينبغي أن يحجب استمرار الفجوة بين النساء والرجال في تولي المسؤوليات التنفيذية.

وشددت على أن أهمية هذا التحول تظل مرتبطة بمدى انعكاسه على توسيع المشاركة النسائية في مختلف مستويات القرار الحكومي، بما يجعل تعيين أول رئيسة للحكومة مدخلا لتعزيز المساواة الفعلية، وليس مجرد تقدم رمزي.

وامتدت انتقادات الجمعية إلى التمثيلية النسائية داخل مجلس النواب، حيث تشغل النساء 107 مقاعد من أصل 395، بنسبة 27.09%، وهي نسبة اعتبرتها بعيدة عن مبدأ المناصفة المنصوص عليه في الدستور.

ولفتت إلى أن 90 نائبة وصلن إلى البرلمان عبر الدوائر الجهوية المخصصة للنساء، مقابل 17 نائبة فقط انتُخبن عبر الدوائر المحلية، أي ما يعادل نحو 5.57% من المقاعد المحلية البالغ عددها 305 مقاعد.

واعتبرت الجمعية أن هذه الأرقام تكشف استمرار اختلالات بنيوية في آليات الترشيح والتمثيل السياسي، وتبرز اعتماد حضور النساء في البرلمان بصورة كبيرة على التدابير الانتخابية المخصصة لتعزيز مشاركتهن، مقابل محدودية وصولهن عبر المنافسة في الدوائر المحلية.

ورأت أن استمرار هذا التفاوت، بعد مرور 15 عاما على إقرار دستور 2011، يطرح تساؤلات بشأن فعالية السياسات العمومية والتدابير السياسية المعتمدة لتحقيق المناصفة، ولا سيما في ضوء الفصل 19 من الدستور، الذي ينص على تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات، وسعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بينهما.

ودعت الجمعية الحكومة الجديدة إلى إدراج المساواة والمناصفة ضمن أولويات برنامجها الحكومي، باعتبارهما التزامين يشملان مختلف القطاعات، مع وضع أهداف محددة ومؤشرات قابلة للقياس والتقييم.

كما طالبت الأحزاب السياسية، سواء المنتمية إلى الأغلبية الحكومية أو المعارضة، بتحمل مسؤولياتها في تعزيز وصول النساء إلى مواقع القيادة، ومراجعة آليات الترشيح والتزكية والتمثيل داخل هياكلها التنظيمية، بما يضمن تكافؤ الفرص ويحد من استمرار هيمنة الرجال على مواقع القرار السياسي.

وتأتي هذه الانتقادات في وقت أثار فيه تعيين المنصوري رئيسة للحكومة توقعات بإمكانية إحداث تحول في مشاركة النساء في تدبير الشأن العام، غير أن تركيبة الحكومة الجديدة، بحسب الجمعية، تعكس استمرار الفجوة بين التقدم المسجل على مستوى وصول النساء إلى بعض المناصب العليا، وبين تحقيق تمثيلية متوازنة داخل المؤسسات المنتخبة والتنفيذية.