عين الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، المكونة إلى جانب الرئيسة من 31 وزيرا، من بينهم 6 نساء، و16 وزيرا سابقا، وهو ما خالف التوقعات بأن تكون حكومة مقلصة، وبتمثيلية نسائية كبيرة.

ولا تصل تمثيلية الوزيرات في حكومة المنصوري حتى إلى 20% رغم الآمال التي كانت معقودة على أن يكون تعيين امرأة رئيسة للحكومة، دافعا من أجل تشكيل حكومة تحضر فيها المرأة بشكل أقوى. لتكون بذلك تمثيلية المرأة في حكومة تقودها امرأة أقل من تمثيليتهن في حكومة عزيز أخنوش، والتي بلغ فيها عدد الوزيرات 7 من أصل 30 وزيرا، وهو ما مثل حينها 23.33%.

وفي الوقت الذي كان يُنتظر أن تكون حكومة المنصوري مقلصة، وأكد ذلك عبد اللطيف وهبي أمس الخميس، صدرت لائحة الوزراء لتبين أن العدد ارتفع ولم يقلص، فقد كانت حكومة أخنوش تضم إلى جانبه 30 وزيرا، أما المنصوري فتضم حكومتها 31 وزيرا.

ومن جهة أخرى، فإن أزيد من نصف أعضاء حكومة المنصوري (51.61%) وزراء سابقون، منهم 14 وزيرا في حكومة أخنوش، ووزيرين في حكومات سابقة، ويتعلق الأمر بكل من نبيل نبعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وشرفات أفيلال عضو المكتب السياسي لذات الحزب.

وحافظ كل من عبد الوافي لفتيت، وناصر بوريطة، وأحمد توفيق، وعبد اللطيف وهبي، وفوزي لقجع، ونزار بركة، ورياض مزور، والمهدي بنسعيد، وعز الدين ميداوي، وعبد الصمد قيوح، وعمر حجيرة، وعبد الجبار الرشيدي، وعبد اللطيف لوديي على حقائبهم الوزارية، في حين أصبحت المنصوري وزيرة الإسكان السابقة رئيسة للحكومة.