أكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن فعالية مكافحة الفساد تتعزز بتعدد قنوات الكشف والتبليغ والمساءلة، وبمشاركة المجتمع إلى جانب المؤسسات، معتبرة أن اشتراط حصول الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة على إذن مسبق من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، للانتصاب طرفا مدنيا في بعض القضايا، قد يضعف قناة ساهمت في إثارة الانتباه إلى اختلالات تمس المال العام ونزاهة التدبير.

وأشارت الهيئة في تقريرها السنوي لعام 2025، أن صون دور المجتمع المدني في الانتصاب طرفا مدنيا، وفق الشروط القانونية، يدعم منظومة الكشف والمساءلة، وينسجم مع التوجهات الدولية التي تجعل المشاركة المجتمعية من ركائز الوقاية والمكافحة.

وشدد التقرير على ضرورة الحفاظ على قدرة النيابة العامة على المبادرة بالبحث والمتابعة، معتبرة أن حصر إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام في أن تكون بطلب يصدر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بناء على إحالات أو تقارير محددة سلفا، يثير إشكالا جوهريا في فعالية الإنفاذ، خاصة حين ترتبط بعض هذه الإحالات بأجهزة إدارية تابعة لقطاعات حكومية قد تكون معنية بالوقائع موضوع البحث.

وسجل أن مثل هذا المسار من شأنه أن يقيد المبادرة الأصلية للنيابة العامة، ويربط تحريك المتابعة بتقديرات سابقة قد تكون تدبيرية أو تقنية أو رقابية، وقد تتأثر باعتبارات سياسية، دون أن تستحضر بالضرورة البعد الجنائي للوقائع، لذلك فإن توسيع مفهوم المبلغ وتعزيز حمايته ينبغي أن يقترنا بقدرة فعلية على تحريك البحث والمتابعة.

واعتبر التقرير أن المقاربة الزجرية تبلغ أثرا أقوى حين تتمكن الدولة من تتبع الأموال غير المشروعة، وحجزها، وحفظ قيمتها، ومصادرتها واستردادها وفق القانون، ثم توجيه ما يُسترد لفائدة المجتمع، بما في ذلك الإسهام في مشاريع تنموية؛ ففعالية مكافحة الفساد تتعزز حين يفقد مرتكبه المنفعة التي سعى إلى تحقيقها، معتبرة أن هناك تفاوتا بين تطور الإطار القانوني للحجز والمصادرة وبين البنية المؤسساتية المكلفة بإدارة الأصول المحجوزة والمصادرة، مما يحد من القدرة على تحويل الإجراء القضائي إلى استرداد فعلي يحفظ قيمة الأصول.

ودعا إلى إحداث مؤسسة عمومية متخصصة لتدبير واسترداد الموجودات المحجوزة أو المصادرة، مما يسمح ببناء قدرة متخصصة تضمن إدارة الأصول وحفظ قيمتها خلال المسار القضائي، مع مراعاة طبيعتها ووضعيتها القانونية والحقوق المرتبطة بها.

وخلص التقرير إلى أن أخطر ما يواجه النزاهة هو أن يصبح الفساد مألوفا، وأن يتحول رفضه إلى استثناء، ولهذا تعمل الهيئة على أن تصبح النزاهة قناعة مشتركة وممارسة يومية يعيشها المواطن في علاقاته وسلوكه، وأن ينتظرها من المؤسسات، وأن يدافع عنها باعتبارها حقا ومسؤولية مشتركة.