أكد حزب الحركة الشعبية أن لقاءاته مع فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيلها، لم تتجاوز إطار المجاملة، إذ لم يتلق الحزب أي عرض للمشاركة في الحكومة الجديدة.

وأوضح الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي أن اللقاءين اللذين جمعا المنصوري بقيادة “السنبلة”، ومسار المشاورات، ظل محدودا في مستوى المجاملة ونقاش العموميات، وقد انتهت المشاورات دون تلقي حزب الحركة الشعبية لأي عرض -أصلا- قد يبرر تغيير موقعه الثابت في المعارضة.

وأكد الحزب أنه انخرط في هذه المشاورات بروح إيجابية وإرادة قوية لإحداث قطيعة إيجابية مع الولاية الحكومية السابقة، وبرؤية تحمل تصورا متكاملا للحكومة التي ينتظرها المغاربة، وتتطلبها المرحلة المقبلة برهاناتها الاستراتيجية وتحدياتها السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والمجالية والهوياتية، غير أنه لم يتلق عرضا للمشاركة.

وأضاف البلاغ أن الحزب لم يقدم من جهته أي عرض أو طلب بهذا الخصوص، “إيمانا منه أن خدمة الوطن أكبر من أي موقع أو حساب”.

وعلى هذا الأساس، أكد “الحركة الشعبية” استمراره في صف “المعارضة البناءة الحاملة لبديل سياسي ومجتمعي جاد وفعال، خدمة لمصلحة الوطن والمواطنين بوفاء دائم لثوابت ومقدسات البلاد”.

وأعلن فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب تموقعه في المعارضة، بعدما أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري عن أغلبيتها التي تتكون إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة، من أحزاب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، إلى جانب إعلان حزبي الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، عن مساندة الحكومة.