قال حزب الأصالة والمعاصرة إن الادعاءات المتعلقة باستفادة زوجة عضو القيادة الجماعية للحزب، محمد المهدي بنسعيد، من صفقة للطباعة بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، هي «ادعاءات كاذبة وعارية تماماً من الصحة، ولا تستند إلى أي معطى واقعي أو وثيقة تثبت صحتها، وهي نموذج صارخ لكيفية صناعة أخبار زائفة وتقديمها للرأي العام في صيغة حقائق، دون أدنى اعتبار لخطورة المساس بسمعة الأشخاص وأسرهم».

واعتبر الحزب، في بلاغ توضيحي، أن «إبرام الصفقات العمومية ليس تهمة، ولا فضيحة، ولا امتيازاً شخصياً لأي وزير، بل إجراء إداري عادي وضروري لتسيير المرافق العمومية وتنفيذ البرامج والأنشطة والتظاهرات التي تدخل ضمن اختصاصات الوزارة»؛ مشيرا إلى أن كل القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية التي تنظم أنشطة ثقافية أو شبابية أو رياضية أو غيرها، تحتاج بالضرورة إلى خدمات شركات متخصصة في التجهيز والتنظيم والإنتاج والخدمات اللوجستية، ويتم اللجوء إليها وفق المساطر المنظمة للصفقات العمومية، بما فيها طلبات العروض وفتح الأظرفة وإجراءات المنافسة والرقابة.

وأشار “البام” إلى أن محاولة تقديم هذه الإجراءات الإدارية العادية على أنها «سباق نحو الصفقات» أو أن الوزير «يمرر صفقات»، ليست سوى تلاعب متعمد بالمصطلحات، يُراد من خلاله تحويل عمل مؤسساتي مشروع إلى شبهة شخصية، وصناعة انطباع بالفساد دون تقديم أي دليل عليه.

وسجل البلاغ أن «هذا الأسلوب ليس جديدا، بل يندرج ضمن محاولات متكررة، منذ سنوات، لإلصاق صفة «الصفقات» بشخص محمد المهدي بنسعيد، حتى عندما يتعلق الأمر بأخبار سبق نفيها وتفنيدها، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك الإشاعات المتعلقة بما سمي سابقا بـ«دعم عمومي لمشروع السيارات المغربية»، التي جرى نفيها منذ سنوات، ومع ذلك لا يزال البعض يعيد تدويرها وتوظيفها في خطابه».

وأكد الحزب احتفاظه بكامل الحق في اللجوء إلى القضاء ضد كل من ثبت تورطه في نشر أخبار زائفة، أو توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة، أو ممارسة أي شكل من أشكال التشهير والابتزاز، بعيدا عن أي مساس بحرية الصحافة أو الحق المشروع في النقد والمساءلة.