كشفت نتائج انتخابات 23 شتنبر 2026 عن نتائج متباينة للأحزاب السياسية، فبعضها ضاعف عدد مقاعده، والآخر فقد جزءا غير يسير من حصته، في حين التحقت أحزاب جديدة بمجلس النواب.

حزب الأصالة والمعاصرة، أكبر الفائزين بعد إعلان النتائج، تمكن لأول مرة منذ تأسيسه سنة 2008 من تصدر الانتخابات التشريعية، حيث حصل على 97 مقعدا، بزيادة 10 مقاعد مقارنه مع انتخابات 2021 التي احتل فيها الرتبة الثانية.

أما أكبر الخاسرين، فكان حزب التجمع الوطني للأحرار الذي فقد الصدارة، وتراجع للرتبة الثانية بـ66 مقعدا فقط، مقابل 102 التي كان يحوزها برسم اقتراع 2021، ما يعني خسارته إلى جانب رئاسة الحكومة لـ 36 مقعدا.

حزب الاستقلال، ورغم حفاظه على الرتبة الثالثة، بل وتقليص الفارق بينه وبين الرتبة الثانية إلى مقعد واحد، إلا أنه فقد 16 مقعدا، بانتقاله من 81 مقعدا إلى 65 مقعدا فقط.

وعلى جانب آخر، كان حزب العدالة والتنمية أكبر الفائزين، من حيث عدد المقاعد الإضافية، بعدما تمكن من مضاعفة عدد نوابه من 13 في انتخابات 2021 إلى 54 نائبا في 2026، مع عودة عدد من قياداته لقبة البرلمان، وارتقائه من الرتبة الثامنة إلى الرتبة الرابعة.

أما حزب الحركة الشعبية، فقد كان أكثر الأحزاب حفاظا على الاستقرار مقارنة بالانتخابات التشريعية السابقة، حيث حافظ على 29 مقعدا، وعلى الرتبة الخامسة.

وفقد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 9 مقاعد، بين تشريعيات 2021 و2026، حيث انتقل من 35 مقعدا إلى 26 مقعدا، وتراجع من الرتبة الرابعة إلى الرتبة السادسة.

ولم تكن خسارة حزب التقدم والاشتراكية عددية فقط، بفقدان 3 مقاعد، بل إن انتقاله من 22 نائبا برلمانيا إلى 19 يعني فقدانه لفريقه البرلماني، فالفريق البرلماني يتشكل من 20 نائبا، ما يعني أن الحزب سيكتفي بمجموعة نيابية، أو سيضطر للتحالف مع أحد الأحزاب المتحصلة على مقعد أو مقعدين لإكمال مجموعة.

أما باقي الأحزاب التي تحصلت بدورها على أقل من 20 مقعدا، فقد جاء حزب الاتحاد الدستوري في الرتبة الثامنة بـ17 مقعدا مقابل 18 في الانتخابات السابقة، متراجعا من الرتبة السادسة إلى الثامنة. في حين حصل حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية على 8 مقاعد مقابل 5 سابقا. أما جبهة القوى الديمقراطية فقد خسر مقعدا بعدما حصل على مقعدين في هذه الانتخابات مقابل 3 في السابقة.

وتمكن تحالف اليسار الذي يضم حزبي فيدرالية اليسار الديمقراطي والاشتراكي الموحد أيضا من مضاعفة مقاعده من مقعدين إلى 8 مقاعد، ليحتل بذلك الرتبة التاسعة ويتمكن بدوره من تشكيل مجموعة نيابية.

وعرفت الانتخابات التشريعية لـ 23 شتنبر صعود أحزاب جديدة إلى البرلمان، ويتعلق الأمر بثلاث هيئات سياسية؛ هي حزب الإنصاف الذي حصل على مقعدين، ثم حزب الديمقراطيين الجدد الذي حصل على مقعد واحد، ثم حزب الوحدة والديمقراطية الذي حصل على مقعد واحد.