يواصل حزب النهج الديمقراطي العمالي حملته الداعية لمقاطعة الانتخابات التشريعية، ومعها يتواصل تدخل القوات العمومية لمنع الحزب من حقه في توزيع نداء المقاطعة، وتفريق مناضليه، وهو ما تجدد بالقوة في عدة مدن، أمس الاثنين، وأسفر عن مجموعة من التوقيفات.

ففي مدينة أكادير، تدخل عناصر الأمن بالقوة في حق المشاركين في حملة النهج، وجرى نزع المنشورات التي كانوا بصدد توزيعها، مع توقيف أربعة أعضاء من الحزب.

وعلى إثر هذا المنع، أصدر المكتب الجهوي لحزب النهج بلاغا، ندد من خلاله بالتدخل العنيف لتفريق المشاركين في الحملة، وانتزاع بيان المقاطعة من بين أيديهم، “حيث تم الاعتداء عليهم وإسقاطهم أرضا وسحلهم وتعنيفهم”، خلال قيامهم بتوزيع نداء المقاطعة وشرح دواعي وأسباب هذا الموقف.

وأوضح البلاغ أنه جرى على إثر هذا التدخل توقيف أربعة أعضاء، ويتعلق الأمر بكل من البيازي عبد الحق، وبوتبغى الحسين، وحيموتي حسن، وإد احميدة أمين. وأدان هذا العنف والقمع، مع التشبث بـ”فضح هذه المسرحية الهزلية ومواصلة الحملة الميدانية الداعية إلى مقاطعة مهزلة الانتخابات”.

وفي مدينة صفرو، اشتكى حزب النهج الديمقراطي العمال أيضا من الترهيب والتضييق على حملته، مساء أمس الاثنين، فما أن شرع مناضلوه في توزيع نداء المقاطعة، حتى تدخل الأمن، وتمت مصادرة المنشورات بقوة وعنف أمام الجميع.

وأدان فرع الحزب في بلاغ له ما تعرض له أعضاؤه من قمع، متشبثا بالحق في التواصل مع المواطنين، وتأطير موقف المقاطعة “الذي يكشف زيف شعارات الدولة وديمقراطيتها المزعومة، ويفضح لا جدوى الانتخابات”.

ولم يختلف الوضع في مدينة مكناس، حيث أدان فرع “النهج” التضييق الذي تعرضت له حملة المقاطعة، بعدما تدخل عناصر الأمن وصادروا منشورات المقاطعة، في وقت أكد المشاركون في الحملة أن حملتهم تتم بسلمية واحترام، دون أي خرق للقانون، وواصلوا التعريف بأسباب دعوة الحزب لعدم التصويت.

ومنذ يوم إعلان حزب النهج عن انطلاق حملته الانتخابية الداعية للمقاطعة وهو يتعرض للمنع والتضييق، مع توقيف مناضليه في الفروع واقتيادهم لمخافر الشرطة، وهو ما خلف استنكارا واسعا، وأدانته العديد من الأصوات الحقوقية.