رفضت حركة التوحيد والإصلاح المغربية، في بيان أصدره مكتبها التنفيذي، ما وصفته برفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل إلى مستوى السفارات وتعيين السفراء، داعية إلى التراجع عن هذه الخطوة ووقف مختلف أشكال التطبيع.

وقالت الحركة إن موقفها جاء على إثر تداول وسائل إعلام أخبارا بشأن “الرفع في مستوى التمثيل الدبلوماسي بين المغرب والكيان الصهيوني”، إلى جانب الإعلان عن فتح سفارات وتعيين سفراء واستئناف الرحلات الجوية وتعزيز التعاون بين الجانبين.

واعتبرت الحركة أن هذا التطور يمثل “تصعيدا لمسار التطبيع”، مؤكدة رفضها المبدئي له، ومبررة موقفها بما وصفته بـ”الموقف التاريخي للشعب المغربي” من القضية الفلسطينية، في ظل استمرار الحرب على غزة وما خلفته من قتلى وجرحى، فضلا عن استمرار الاعتداءات والانتهاكات في الضفة الغربية والقدس والمسجد الأقصى، بحسب البيان.

ودعت الحركة القوى السياسية والمدنية في المغرب و”أحرار العالم” إلى تكثيف الجهود المناهضة للتطبيع، وتشكيل جبهات لمناهضة مختلف أشكاله ومستوياته، إلى جانب دعم الشعب الفلسطيني سياسيا وإنسانيا ومدنيا، ومساندة حقه في الحرية والكرامة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وفي المقابل، شددت الحركة على تمسكها بـ”الوحدة الترابية للمملكة المغربية” والدفاع عن مغربية الصحراء، مؤكدة رفضها لأي مساس بسيادة المغرب على كامل ترابه أو أي محاولة للضغط عليه في هذا الملف، ومعتبرة أن الدفاع عن الوحدة الترابية “مبدأ وطني ثابت لا يقبل المساومة أو المقايضة”.