دعت “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” إلى الخروج في مظاهرات احتجاجية أيام 25 و26 و27 شتنبر الجاري، رفضا لقرار تعميق وتوسيع التطبيع بين المغرب وإسرائيل، والارتقاء بالعلاقات الثنائية من مستوى مكتب الاتصال إلى مستوى السفارات وتبادل السفراء.

ودعت السكرتارية الوطنية للجبهة، في بلاغ لها، فروعها وفروع الهيئات المكونة لها إلى تنظيم تظاهرات احتجاجية قوية من وقفات ومسيرات خلال أيام 25 و26 و27 شتنبر، احتجاجا على القرار المعلن بشأن الارتقاء بالعلاقات المغربية الإسرائيلية إلى مستوى السفارات، وما تضمنه الإعلان الثلاثي من توجهات مرتبطة بتوسيع الرحلات وتعزيز الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والعسكرية والأمنية.

واعتبرت الهيئة أن هذا التوجه يمثل “تصعيدا لمسار التطبيع، ونقلا له إلى مستوى أعمق من الترسيم والمأسسة والتبادل الاقتصادي”، في ظل استمرار الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وتفاقم المأساة الإنسانية في غزة.

وشددت الجبهة على أن رفع مستوى العلاقات مع الاحتلال يشكل “وصمة عار تناقض الموقف الأصيل للشعب المغربي المطالب بإلغاء اتفاقيات التطبيع المشؤومة”، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية كان الأولى فيها توجيه الجهود نحو وقف العدوان ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة المستمرة في حق الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وجددت الجبهة رفضها القاطع لمحاولة تقديم التطبيع باعتباره خيارا عاديا أو مسارا لا رجعة فيه في ظل استمرار الاحتلال والحصار والتهجير، واستباحة الحقوق الأساسية للفلسطينيين أمام أنظار المجتمع الدولي، معبرة عن رفضها أن تتحول معاناة الشعب الفلسطيني إلى خلفية صامتة لاتفاقيات ومصالح وعلاقات دبلوماسية.

كما أعلنت الجبهة رفضها التام لتوسيع علاقات التحالف مع الاحتلال الإسرائيلي وتكريسها، وتحويل السفارات والاتفاقيات والتبادل الاقتصادي إلى أدوات لتبييض واقع الاحتلال وجرائمه، متمسكة بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.

ودعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع سائر القوى الحية في المغرب، من أحزاب ونقابات وجمعيات وهيئات حقوقية، إلى رفع صوتها دفاعا عن فلسطين، ومواجهة محاولات جعل التطبيع أمرا مألوفا في المجتمع المغربي.