اقترح قال فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أن معالجة آثار ارتفاع الأسعار تقتضي توجيه الدعم إلى الفئات التي تضررت مداخيلها، وقال إن الحزب اختار “الشرائح الاجتماعية الأكثر تضرراً”، مشيراً إلى أن بعض الأسر والأشخاص ذوي الدخل المحدود يحتاجون إلى مساعدة مباشرة حتى يتمكنوا من مواجهة تكاليف الحياة والتنقل.

وأضاف لقجع، خلال تجمع خطابي نظمه حزبه بمدينة وجدة مساء الأربعاء، أن موضوع غلاء الأسعار لا يمكن أن يكون محل اختلاف أو إنكار، متسائلاً: “هل يوجد بيننا شخص يناقش الأسعار؟ وهل يوجد شخص اليوم يستطيع أن يشرح لنا أن الأسعار لم ترتفع؟”، مؤكداً أن حزبه لا يريد مواجهة هذه الإشكالية من خلال إطلاق وعود عامة بخفض الأسعار دون توضيح الإجراءات التي سيتم اتخاذها.

وأوضح لقجع أن حزبه لا يريد الدخول في نقاشات سياسية مجردة، وإنما يسعى إلى تقديم حلول عملية للإشكالات التي يواجهها المواطنون، مضيفاً: “قلنا إننا لن ندخل في النقاش العقيم، وسننظر اليوم في الإشكالات التي لدينا، والتي نتفق عليها أمام المواطنات والمواطنين، وسنجد لها الحلول المدروسة وفق الزمن والإمكانيات والإرادة والوسائل”.

وأضاف أن من بين الإجراءات التي يتعين اعتمادها تقديم دعم للأشخاص الذين يتوفرون على موارد محدودة، وقال: “يجب أن نعطيهم دعماً لكي يتمكنوا من تلبية متطلباتهم”، مؤكداً أن هذا الدعم ينبغي أن يوجه إلى من هم في حاجة فعلية إليه، بدل اعتماد إجراءات عامة لا تراعي اختلاف أوضاع المواطنين.

وتساءل لقجع عن حصيلة التدبير الحكومي، داعياً إلى ترك المواطنين يحكمون عليها بأنفسهم بعيداً عن النقاش السياسي المجرد، وقال: “لنترك النقاش السياسي جانباً، هل الحصيلة جيدة أم قليلة أم ضعيفة؟”، مضيفاً أن المغاربة قادرون على التمييز بين من يعمل بإخلاص ومن يشتغل لمصلحته الخاصة.

وأشار إلى أن الاستحقاقات المقبلة ستحدد من سيتولى تدبير الشأن العام خلال السنوات اللاحقة، وقال إن “المواطنين سيختارون في 23 شتنبر الأشخاص الذين سيدبرون الأمور إلى سنة 2031″، داعياً إلى إدراك أهمية المشاركة في هذه الانتخابات وأهمية الاختيارات التي سيقوم بها الناخبون.