أعلنت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع عن إحياء الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى بتنظيم يوم وطني يوم 7 أكتوبر 2026، يليق بهذه المحطة المفصلية في مسار المقاومة الفلسطينية، ويجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في نضال الشعب المغربي.

وقالت الجبهة في بلاغ لها إنها قررت أيضا إحياء اليوم العالمي للمدرس، من خلال إطلاق حملة توعوية ترصد مخاطر التطبيع التربوي، وتسلط الضوء على تداعياته على المدرسة المغربية وعلى وعي الأجيال الصاعدة، ودعت إلى تحصين المنظومة التربوية من كل أشكال الاختراق والتطبيع مع الاحتلال.

واعتبرت أن استمرار الاحتجاجات، ومنها الوقفة أمام البرلمان يوم الثلاثاء رفضا لإعادة افتتاح مكتب الاتصال ودعما للأسرى، ونجاح الحملة الإلكترونية التضامنية مع الأسرى الفلسطينيين، يؤكد استمرار حضور القضية الفلسطينية في وجدان المغاربة، ورفضه لمختلف أشكال التطبيع مع الاحتلال.

ودعت عموم المواطنات والمواطنين إلى مزيد من اليقظة والتعبئة والاستمرار في مقاومة كل أشكال التطبيع، والانتصار للقضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والعودة والاستقلال، وإقامة دولته على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس.

وتوقف ذات البلاغ على استمرار الاحتلال في ارتكاب جرائم الإبادة والتدمير الممنهج، وما خلفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وحذر من طمس معالم الجرائم وتوثيقها، وتفعيل العقوبات ضد مجرمي الحرب.

ومن جهة أخرى، راسلت الجبهة المغربية منظمات دولية وإقليمية مدافعة عن حقوق الإنسان، حول ما يتعرض له الأسرى والأسيرات من خرق سافر لكل العهود والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقوانين الدولية؛ والمتمثلة في الاضطهاد العنصري والتنكيل والقتل خارج نطاق القضاء، ومختلف أشكال التعذيب وضروب المعاملة القاسية واللإنسانية والمهينة والحاطة من الكرامة، في سياق دولي يتسم بعجز فظيع للمنتظم الدولي.

وقالت الجبهة في رسالتها إن هذه الجرائم الفظيعة في حق الأسرى، وصلت حد اغتصاب النساء والرجال، بل والاغتصاب الجماعي، وهو ما رصدته تقارير حقوقية صادرة عن الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لحقوق الإنسان ذات المصداقية، حيث يوظف الاغتصاب كسلاح للتطهير

العرقي والتهجير القسري، عبر بث رعب عميق يدفع السكان المدنيين إلى الفرار من أراضيهم مع تقويض إمكانية عودتهم، بفعل الوصم الاجتماعي والتحطيم النفسي طويل الأمد.

وطالبت الجبهة المنظمات بإصدار موقف علني وعاجل بشأن أوضاع الأسرى والأسيرات، وإدانة التعذيب والعنف الجنسي وسوء المعاملة، والمطالبة بوقف تنفيذ أي أحكام إعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، والدعوة إلى آليات دولية للتحقيق في أوضاع السجون ومراكز الاعتقال، والضغط من أجل تمكين اللجنة للدولية للصليب الأحمر والجهات الأممية المختصة من الوصول إلى الأسرى، ودعم المساءلة الدولية عن الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والأسيرات.