دعت حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب “العدالة والتنمية”،  أعضاءها ومتعاطفيها وعموم المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 23 سبتمبر الجاري، مطالبة بحماية نزاهة الاقتراع وتجديد النخب وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وقالت الحركة، في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي يوم السبت 5 سبتمبر، إن الانتخابات المقبلة تشكل محطة مهمة لترسيخ الاختيار الديمقراطي وتعزيز دور المؤسسات المنتخبة في تدبير الشأن العام، داعية الناخبين إلى اختيار من يرونه “الأقدر والأصلح” لتحمل المسؤولية، و”قطع الطريق على المفسدين وسماسرة الانتخابات”.

وأكدت الحركة ضرورة ضمان شفافية الانتخابات واحترام إرادة الناخبين، معتبرة أن ذلك يمثل أساسا للشرعية الديمقراطية ومدخلا لاستعادة الثقة في المؤسسات، كما دعت إلى جعل الاستحقاق الانتخابي مناسبة لتجديد النخب وإفراز الكفاءات والقطع مع الممارسات التي من شأنها إضعاف الثقة في المؤسسات.

وتناولت الحركة أيضا أزمة الهجرة الجماعية نحو سبتة ومليلية خلال شهر غشت، معتبرة أن قضية المدينتين والجزر المغربية المحتلة “جزء لا يتجزأ من القضايا الوطنية”، ودعت الدولة والمجتمع إلى إيلائها مزيدا من الاهتمام وتدبيرها “بمنطق الوضوح والمسؤولية”، بما يحفظ المصالح الوطنية ويعزز في الوقت نفسه العلاقات مع إسبانيا على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وفي ملف الهجرة، دعت الحركة إلى اعتماد “مقاربة وطنية واضحة ومتكاملة الأبعاد” تتجاوز الإجراءات الأمنية والظرفية إلى معالجة الأسباب العميقة للهجرة وآثارها الاجتماعية، مع وضع سياسات عمومية تستجيب لحاجات الشباب وتطلعاتهم إلى العيش في ظروف تضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية.

كما استنكرت ما وصفته باستهداف المغرب ورموزه السيادية من جانب “بعض الأصوات الإسبانية المتطرفة”، ودعت إلى تعزيز الجبهة الوطنية الداخلية دفاعا عن المصالح الحيوية للبلاد.