قدم حزب العدالة والتنمية، اليوم الاثنين بالرباط، برنامجه الانتخابي برسم تشريعيات 23 شتنبر 2026، والذي يتكون من 5 محاور و467 إجراء، وتضمن وعودا باحترام المرجعية الإسلامية في التشريع، وحماية الحقوق والحريات، ومحاربة الفساد والريع، ومعالجة اختلالات التغطية الصحية والإقصاء من الدعم الاجتماعي، ومناهضة كل أشكال التطبيع.

وتتوزع المحاور الخمسة لبرنامج “البيجيدي” بين “ترسيخ الهوية الإسلامية والوطنية والنهوض بالأسرة وبالقيم المغربية الأصيلة”، ثم “الإصلاح السياسي وتكريس الاختيار الديمقراطي وفعلية الحقوق والحريات”، و”إرساء فعلي للخدمات العمومية الأساسية وتصحيح مسار ورش الحماية الاجتماعية”، ثم “اقتصاد منتج تنافسي ومستدام، وسيادي ومحدث الفرص الشغل”، وأخيرا محور “السياسة الخارجية: وحدة، وسيادة، وإشعاع”.

وفي المحور الأول، أكد الحزب على سعيه إلى ضمان انسجام التشريعات المرتبطة بالأسرة مع المرجعية الإسلامية، ومقاومة كل مراجعة لمدونة الأسرة تستهدف الثوابت الدستورية الجامعة للأمة المغربية، واستعادة مكانة الأسرة والطفولة في ترسيخ الهوية الوطنية، والنهوض بالثقافة والإعلام والقيم، وحماية حقوق الجالية، إلى جانب اعتماد برنامج وطني لحماية الأطفال والقاصرين من الاستغلال.

وفيما يخص الإصلاح السياسي، التزم “البيجيدي” بتكريس سمو الدستور بتأويله الديمقراطي، وضمان حماية وفعلية الحقوق، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وجعل القضاء فاعلا في حماية المال العام، وحماية الحياة الخاصة بتقييد تدخل الدولة في الفضاء الخاص وحماية حرمة المنازل والاتصالات وضمان حرية التنقل، وتقوية حرية الفكر والتعبير والصحافة وضمان استقلاليته.

وتعهد الحزب بتقوية أدوار الأحزاب والنقابات والجمعيات، وتصحيح مسار إفراغ المؤسسات المنتخبة من محتواها ومن اختصاصاتها لصالح السلطات الترابية، وإخراج الترسانة القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد، وفرض فصل واضح بين الوظيفة والمصالح الخاصة، وتفعيل توصيات المؤسسات الدستورية.

وفي المحور الثالث المتعلق بالخدمات العمومية، التزم “العدالة والتنمية” بإلغاء التمييز بين مدارس الريادة وباقي المدارس، واعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس، وإلغاء سقف سن المشاركة في مباريات التعليم، ومعالجة وضعية أزيد من مليون تلميذ تم إقصاؤهم من الدعم الاستثنائي عند الدخول المدرسي، وإرساء خريطة جامعية عادلة.

كما تعهد بمعالجة الإقصاء الذي طال مستفيدين من “راميد”، وإرجاع التغطية الصحية للطلبة بشكل مستقل، وإقرار التغطية الصحية للوالدين، ومراجعة شاملة لتسعيرة الدواء، إلى جانب تصحيح اختلالات مؤشر الاستفادة من الدعم المباشر، واستبعاد استهلاك الماء والكهرباء والغاز والهاتف من معايير إقصاء الأسر، ومراجعة وضعية الأرامل المقصيات، وإقرار دعم إضافي للأشخاص في وضعية إعاقة، وتحسين الحد الأدنى للمعاش، وتصحيح مقاربة معالجة دور الصفيح، ومراجعة دعم السكن، والقطع مع خلط السياسة بالرياضة.

وفي المحور الاقتصادي، تعهد “البيجيدي” بمحاربة الفساد وتنازع المصالح وإعمال قواعد المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار واقتصاد الريع، ودعم الصناعة الوطنية، ورفع الضريبة على الشركات في القطاعات الاحتكارية كالمحروقات والاتصالات والإسمنت إلى 40%، مقابل خفضها إلى 10% بالنسبة للمقاولات الصغرى، وإلغاء الإعفاءات على استيراد الماشية واللحوم، وحماية القدرة الشرائية وتطوير مراقبة الأسعار والأسواق.

أما فيما يخص محور السياسة الخارجية، فقد أكد الحزب على صيانة السيادة والوحدة الترابية، والتزم بالدعم القوي واللامشروط للقضية الفلسطينية، عبر “رفض ومناهضة كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم، وكل ما يرتبط به من علاقات واتفاقيات ومكتب اتصال ولجنة الصداقة البرلمانية، وحماية المؤسسات الوطنية والجامعات والجمعيات والاقتصاد والإعلام… من الاختراق الصهيوني والتطبيعي”، إلى جانب دعم المبادرات الدولية لمعاقبة مجرمي الحرب الصهاينة.