وجهت “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تطالبه فيها بالتدخل الفوري للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف مشاريع قوانين الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، وتفكيك المنشآت المعدة لتنفيذها.

واعتبرت الجبهة، في رسالتها، أن صمت المجتمع الدولي يمثل ضوءا أخضر لاستمرار الجرائم بحق الأسرى، منددة بالانتهاكات التي تطال أكثر من 9400 أسير ومعتقل فلسطيني، من بينهم 370 طفلا و92 امرأة، إضافة إلى 3198 معتقلاً إدارياً؛ حيث يواجهون سياسات تنكيل وتصفية ممنهجة تشمل التعذيب والتجويع والحرمان الطبي والعزل الانفرادي.

وحذرت الهيئة المغربية، التي تضم 19 منظمة حقوقية وسياسية ونقابية، من توجه الاحتلال لشرعنة قوانين الإعدام وتشييد بنيات مخصصة لتنفيذها، إلى جانب ممارسات الإخفاء القسري والقتل تحت التعذيب بحق معتقلي قطاع غزة في معسكرات الاعتقال، وعلى رأسها معسكر “سديه تيمان”، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل تحدياً سافراً للمواثيق الدولية.

وطالبت الرسالة الأمين العام للأمم المتحدة بإيفاد لجان تحقيق بعثات أممية مستقلة لتفقد السجون والمعسكرات، وتوفير الحماية الفورية للأسيرات والأسرى، ووقف الاعتداءات كافة، مع الكشف عن مصير معتقلي غزة، والإطلاق الفوري سراح الأطفال والنساء والمعتقلين إدارياً.

كما دعت الجبهة إلى تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام المحكمة الجنائية الدولية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.