أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانية الجماعات الترابية أظهر فائضا إجماليا بقيمة 10,4 مليار درهم، مقابل فائض إجمالي قدره 10,82 مليار درهم المسجل قبل سنة.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية و الصادرة في يوليوز 2026، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 2,26 مليار درهم، متحصلا عليه من الحسابات الخاصة ومن الميزانيات الملحقة، والمخصص لتغطية النفقات الملتزم بها والواجب تسديدها خلال السنة الجارية.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن المداخيل العادية للجماعات الترابية استقرت عند 36,2 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 10 في المائة مقارنة بنهاية يوليوز 2025.

ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع المداخيل المحولة بـ8,7 في المائة، والموارد التي تسيرها الجماعات الترابية بـ16,3 في المائة.

وفي ما يتعلق بالنفقات العادية للجماعات الترابية، فقد بلغت ما مجموعه 16,97 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 5,8 في المائة، نظرا لزيادة قدرها 9,3 في المائة في نفقات السلع والخدمات (زائد 732 مليون درهم)، وارتفاع قدره 3,3 في المائة في نفقات الموظفين (زائد 236 مليون درهم).

من جهتها، سجلت الفوائض الإجمالية المتحققة من ميزانيات الجماعات الترابية ما مجموعه 73,1 مليار درهم. وتشمل هذه الفوائض فوائض السنوات الماضية، بما في ذلك فائض سنة 2026، وقدره 10,4 مليار درهم.

وسيتم تخصيص هذه الفوائض لتغطية النفقات المبرمجة والملتزم بها، أو المبرمجة برسم السنوات الفارطة وغير المدفوعة، بالإضافة إلى النفقات الملتزم بها في سنة 2026 وغير المدفوعة.

أما المبلغ المتبقي، فيشكل سيولة متاحة مخصصة لسداد النفقات المستحقة (الأجور، والماء والكهرباء، والكراء، وفوائد الدين، والتدبير المفوض…).

من جهة أخرى، تساهم الجماعات بنسبة 63,9 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.