أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، ترحيل أكثر من 100 مهاجر مغربي من مدينة سبتة المحتلة، تورطوا في جرائم، مشيرة إلى تسجيل 17 اعتداءً جنسيًا منذ عملية الدخول الجماعي في 30 يوليوز المنصرم،منها سبع حالات اعتبرت اغتصابًا.

وقال وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، في كلمة أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، إن حالات الاعتداء الجنسي العشر الأخرى، لا تندرج ضمن توصيف الاغتصاب، رافضا تقديم تفاصيل أكثر بخصوص هوية الضحايا، الذين وصفهم بنساء في وضعية هشاشة.

وأضاف المصدر، أنه تم ترحيل 11 مهاجرا آخر، من أصل 12 تورطوا في الهجوم أربعة جنود في سبتة، يوم الخميس الماضي، مشيرا إلى أن النيابة الدفاع ودفاع المتهمين، توصلا إلى اتفاق ينص على عقوبة السجن لمدة سنتين، مع استبدالها بقرار الطرد والمنع من الدخول إلى الأراضي الإسبانية لمدة خمس سنوات، في حين في رفض المتهم الثاني عشر اتفاق الإقرار بالذنب الذي اقترحته النيابة العامة، بحجة عدم تورطه في أي اعتداء، لتظل وضعيته بذلك معلقة.

وشدد مارلاسكا، على أن ارتكاب أي فعل إجرامي يدفع السلطات إلى طلب موافقة القضاء على طرد المتورط، مشيرا إلى عملية الترحيل تُنفذ إما عبر استبدال العقوبة الحبسية ـ هو ما لا يكون سارياً إلا إذا يُحكم على مرتكب المخالفة بالسجن لأكثر من سنة واحدةـ بالطرد عقب إجراء محاكمات سريعة، أو من خلال فتح ملف إداري بموجب قانون الأجانب، بعد الحصول على إذن قضائي عندما لا تجرى محاكمة عاجلة.

و أكد المتحدث، أن قرابة 5 آلاف مهاجر، ما زالوا لحدود الساعة داخل مدينة سبتة، يوجد بينهم 1500 قاصر،تعمل السلطات على تحديد هوياتهم ومعالجة ملفاتهم بشكل فردي، للبت في طلبات اللجوء أو تنفيذ عمليات العودة.

وتشهد مدينة سبتة المحتلة، أزمة هجرة وأمنية منذ موجات الدخول الجماعي الأخيرة، والتي وضعت السلطات الإسبانية والمحلية أمام ضغوط متزايدة بشأن إدارة الحدود والتعامل مع أعداد المهاجرين والتوترات المصاحبة لها.