اتهم عبد الصمد حيكر رئيس فريق حزب “العدالة والتنمية” بجماعة الدار البيضاء عمدة المدينة نبيلة الرميلي بتحويل عقد كراء مركب الليدو “باراديز” لشركة جديدة، دون مصادقة المجلس ودون طلب عروض ولا معايير شفافة.

واعتبر حيكر في مداخلة له بالدورة الاستثنائية التي عقدتها جماعة المدينة، أن العنوان البارز للعمدة وأغلبيتها في تدبير ممتلكات الجماعة هو تبني “سياسة العبث بالممتلكات”، وهو ما يفسر رفض الرئيس مطالب مناقشة القضايا الرائجة ضد الجماعة في المحاكم دون ذكر الأسباب.

وأشار أن تحويل عقد كراء الليدو “باراديز” لشركة جديدة، هو تحويل لعقد باطل لا وجود له من الناحية القانونية، إذ تم فسخه من لدن مجلس الجماعة سنة 2013، ولذلك أخطر ما في الملحق المتعلق بهذه النقطة هو أن “تُصرح الجماعة أن عقد الكراء صحيح”.

وأكد أن هذا التصريح فيه تبييض لعقد لم تكتمل عناصره القانونية، منبها لغياب أي شيء يشير إلى مدة العقد، وإلى حقيقة البرنامج وتمويله وسبل التأكد منها وحكامة العقد وغيرها، فضلا أنه ليس هناك حديث عن لجان التتبع والقيادة، متسائلا: “من سيراقب ويتابع برنامج الاستثمار”.

وأوضح أن العمدة جاءت بمستثمر ودون أي معايير واضحة، في حين كان المفروض استكمال فسخ العقدة، وأن يضع المجلس دفتر تحملات جديد بشروط جديدة تواكب سنة 2026 وليس 2002، مما يعني أننا اليوم أمام اتفاق مباشر، مشيرا أنه ليس هناك أي إشارة للسومة الكرائية، فهل ستبقى بنفس سومة 2002؟، داعيا إلى إيقاف العبث بممتلكات ومصالح الجماعة.

وشدد حيكر إلى أن الاتفاق المباشر مع فاعلين، وإدخالهم بطريقة غير معقولة، وبشروط غير مفهومة، ولمدة غير محددة، ودون أي وسيلة للمجلس للمراقبة، فضلا عن حرمان أبناء الشعب من الاستفادة من التجهيز، هي أمور منكرة ومرفوضة بإطلاق.