استنكرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، استمرار الدولة في الانغماس في العلاقات مع الكيان الصهيوني الذي يواصل سياسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، إلى جانب عدوانه على لبنان وسوريا، بشراكة مع الغرب وتواطؤ وعجز من الدول العربية والإسلامية والمنتظم الدولي.

وحذرت الجبهة في بلاغ لها من أن هذا التمادي المخزي تطبعه عدد من المميزات التي تزيد من التفريط في سيادة المغرب وقراراته وترهن سياسات البلاد بسياسات القوى العالمية الاستعمارية ومشاريع الكيان الصهيوني في المنطقة.

وعبرت الجبهة عن رفضها الاختراق الصهيوني المتواتر لكافة مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما يساهم في تعميق إضعاف اقتصاد البلاد والإبقاء على تبعيته المطلقة.

وسجل ذات المصدر أن انتقال وتغيير مقر مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط، يتزامن مع عدد من المستجدات؛ أبرزها أن المغرب الرسمي، هو أول الموقعين على قوات دعم الاستقرار والمشاركة في قاعدة يديرها الكيان الصهيوني، وإجراء اختبارات لأسلحة صهيونية أمريكية في طانطان، وتصريحات المسؤول الصهيوني المستفزة بأن قرار الرباط لا رجعة فيه رغم تعبير الشعب المغربي بقوة عن رفضه للتطبيع.

وندد مناهضو التطبيع بمحاولة الإجهاز على الذاكرة الجماعية للشعب المغربي من خلال نقل مكتب الاتصال الصهيوني من شارع النخيل إلى الشارع الذي يحمل إسم القائد السياسي الشهيد المهدي بنبركة، المعروف قيد حياته النضالية بدفاعه المستميت عن حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، والذي تورط جهاز الموساد الصهيوني في عملية اختطافه واغتياله.

وأكدت الجبهة أن وجود مكتب الاتصال أو سفارة أو غيرهما ورفع العلم الصهيوني فوق أرض المغرب يتناقض كليا مع إرادة الشعب المغربي، وهو أمر مدان وعار.

واعتبرت أن “وجود مخفر المخابرات الصهيونية بشارع الشهيد المهدي بنبركة، لن يمحو جريمة المشاركة في جريمة الاغتيال، ولن يمحو من ذاكرة الشعب المغربي كل الشهداء الذين سقطوا فوق أرض فلسطين”.

ودعت الجبهة كل القوى المناضلة المناهضة للتطبيع إلى رص صفوفها وتوحيد فعلها من أجل دعم نضالات الشعب الفلسطيني وإسقاط التطبيع.