أفادت صحيفة «إل باييس» الإسبانية، في عددها الصادر الخميس، بأن التحويلات المالية التي يرسلها المغاربة المقيمون في إسبانيا إلى ذويهم في المغرب بلغت نحو 1.589 مليار أورو خلال عام 2025، بما يعادل أكثر من 1% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، في مؤشر على الوزن الاقتصادي المتزايد للجالية المغربية المقيمة في إسبانيا بالنسبة لاقتصاد بلدها الأصلي.

وبحسب معطيات أوردتها الصحيفة نقلا عن بنك إسبانيا وبنك المغرب، تحتل إسبانيا المرتبة الثانية بين البلدان المصدرة للتحويلات المالية إلى المغرب، بحصة تقارب 15% من إجمالي التحويلات الخارجية التي تستقبلها المملكة.

وتأتي فرنسا في المرتبة الأولى، بتحويلات تقدر بنحو 3.4 مليارات أورو سنويا، أي أكثر من 30% من إجمالي التحويلات، مستفيدة من وجود أكبر جالية مغربية في الخارج، يزيد عدد أفرادها على 1.5 مليون شخص. وتحل إيطاليا في المرتبة الثالثة بتحويلات تناهز 800 مليون أورو سنويا، أي أقل بقليل من 10% من إجمالي التحويلات.

وتبرز هذه الأرقام أهمية الجالية المغربية في إسبانيا باعتبارها مصدرا مستقرا للعملة الصعبة، إذ تعادل تحويلاتها السنوية البالغة 1.589 مليار أورو نحو 17.3 مليار درهم، وفق تحويل تقريبي على أساس 1 أورو = 10.9 دراهم.

نحو 12 مليار أورو من التحويلات سنويا

وعلى المستوى الإجمالي، أشارت «إل باييس» إلى أن التحويلات التي يرسلها المغاربة المقيمون في مختلف بلدان العالم تمثل نحو 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، وتناهز قيمتها 12 مليار أورو سنويا، بحسب أحدث المعطيات التي نقلتها الصحيفة عن البنك الدولي.

ويضع هذا التدفق المالي المغرب ضمن أكبر البلدان الإفريقية استفادة من تحويلات مهاجريها، إلى جانب مصر ونيجيريا، رغم أن عدد سكان هذين البلدين يفوق عدد سكان المغرب بنحو ثلاث مرات وست مرات على التوالي.

وتكتسي هذه التحويلات أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد المغربي، بالنظر إلى مساهمتها في توفير العملة الصعبة ودعم مداخيل الأسر وتمويل الاستهلاك والاستثمار، كما تشكل أحد المصادر الرئيسية للموارد الخارجية للمملكة، إلى جانب عائدات السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية.

وتأتي هذه المعطيات في وقت تشهد فيه العلاقات المغربية الإسبانية، رغم تحسنها خلال السنوات الأخيرة، ملفات حساسة وتوترات متقطعة مرتبطة خصوصا بالهجرة والحدود، كان آخرها التطورات التي شهدتها مدينة سبتة.

وتكشف أرقام التحويلات، في المقابل، عن مفارقة اقتصادية واضحة: فبينما تظل قضايا الهجرة والحدود مصدرا متكررا للتوتر بين البلدين، تشكل الجالية المغربية في إسبانيا جسرا اقتصاديا مباشرا، تضخ عبره سنويا نحو 1.6 مليار أورو في الاقتصاد المغربي.