أعلن الائتلاف المدني من أجل الجبل عن إطلاق حملة ترافعية لحث الأحزاب على تبني تعاقد سياسي منصف للمناطق الجبلية، في إطار الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية، وذلك بهدف فرض قضايا وإشكاليات الجبل وساكنته في قلب النقاش والبرامج الانتخابية.

وقال الائتلاف في بلاغ له إنه صاغ “مذكرة مطلبية تفصيلية”، تعد وثيقة مرجعية تقطع مع “الوعود الموسمية” وتؤسس لـ”الالتزام الفعلي القابل للتنفيذ والتتبع والمساءلة”، مؤكدا أن قضايا الجبل لم تعد تحتمل “التذويب البنيوي” في تصنيفات عامة وفضفاضة كـ “العالم القروي”، وأن الكلفة الترابية لإنجاز التنمية المجالية المنصفة، تقتضي تمييزاً مجالياً إيجابياً جريئاً، يبدأ بالاعتراف القانوني والمؤسساتي بخصوصية الجبل.

وتتوجه مذكرة الائتلاف إلى المكاتب السياسية ولجان صياغة البرامج الانتخابية للأحزاب، بدعوتها صراحة لتبني 10 مطالب كبرى، للنهوض بقضايا الجبل وساكنته.

وتتضمن هذه المطالب؛ إحداث قانون الجبل، والنهوض بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، ضمان العدالة الاجتماعية والكرامة، إلى جانب الحكامة الترابية والمشاركة، والنهوض بالتعليم والتكوين والبحث، وصون الثقافة والتراث والهوية الجبلية، والاستثمار العادل والتوزيع المنصف للموارد، والوقاية من المخاطر والكوارث والتغير المناخي.

وأعلن الائتلاف عن عزمه القيام بتفعيل “بطاقة رصد وتقييم البرامج الانتخابية”، خاضعة لسلم تنقيط علمي ومؤشرات دقيقة، يقيس مدى تفاعل وتبني البرامج الحزبية للمطالب العشرة، وشدد على ضرورة جعل إنصاف الجبل مقياساً حقيقياً لنجاح الفعل السياسي والعدالة المجالية بالمغرب.