قالت وزارة الخارجية الإسبانية إن الغالبية العظمى من المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة المحتلة، قد أُعيدوا إلى المغرب.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن قرار المحكمة العليا الأخير يقتصر على إجراءات الوصول عن طريق البحر، دون أي تبعات أخرى، مؤكدة أن هذا القرار لا يُعدّل قانون الهجرة، ولا يُجرّم عمليات الإعادة القسرية على الحدود، ولا يُنشئ أي مسارات جديدة إلى إسبانيا، مع استمرار السماح بعمليات الإعادة.

وأكدت أن الدخول غير النظامي عبر سبتة أو مليلية لا يمنح الإقامة أو حرية التنقل داخل إسبانيا أو الاتحاد الأوروبي، محذرة من المخاطر الجسيمة لمثل هذه المحاولات.

وأوضحت الوزارة أن نظام مراقبة الحدود في سبتة ومليلية يعتمد على نقطتي تفتيش: إحداهما على الحدود المغربية، والأخرى لمراقبة حدود شنغن للمغادرين بحرًا وجوًا، مشيرة أنه لا يُسمح لأحد بالصعود على متن أي سفينة دون إجراء فحص دقيق للهوية من قبل الشرطة الإسبانية.

ونفت الخارجية الإسبانية وجود أي صلة بين برنامج تسوية أوضاع المهاجرين وأزمة الهجرة الأخيرة، شارحة أن هذا البرنامج يسري فقط على المقيمين في إسبانيا قبل 1 يناير 2026، باستثناء من عبروا الحدود مؤخرًا.