كشفت مصادر قريبة من المشاورات الحكومة لموقع “لكم”، أن العرض السياسي الذي قدمه رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران، يتضمن تشكيل حكومة من الأغلبية الحكومية السابقة، التي كانت تتكون من حزب “العدالة والتنمية” وحزب “التجمع الوطني للأحرار” و”التقدم والاشتراكية” و”الحركة الشعبية”.

وأوضحت مصادر “لكم”، أن بنكيران، طرح هذا العرض السياسي، خلال لقاء الأمانة العامة للحزب يوم أمس الثلاثاء 03 يناير الجاري، وذلك بعد مستجد بلاغ المجلس الوطني لحزب “الاستقلال”.

وحول مصير حزب “الاتحاد الدستوري”، أفادت مصادر “لكم”، أن حزب “الحصان”، سيكون في الأغلبية البرلمانية وليس الحكومية، مشيرة أنه سيكون في نفس وضع حزب “الاستقلال”، الذي أعلن عن دعم فريقه البرلماني لبنكيران، سواء تواجد في الحكومة أو خارجها.

هذا، ومن المنتظر أن يعلن أخنوش عن رده على العرض السياسي لبنكيران، يوم الجمعة القادم، بعد مشاورات سيجريها مع كل من امحند لعنصر ومحمد ساجد.

وبخصوص “الاتحاد الاشتراكي”، كشفت مصادر “لكم”، أن هناك إجماعا داخل أمانة “البيجيدي” على رفض تواجده في الأغلبية الحكومية.

ومن خلال هذه المعطيات، يتضح أن الأغلبية البرلمانية ستضم كلا من أحزاب “العدالة والتنمية”، و”الأحرار”، و”الحركة الشعبية”، و”التقدم والاشتراكية”، وحزب “الاستقلال”، و”الاتحاد الدستوري”، فيما ستكون الحكومة مشكلى من أحزاب الأغلبية الحكومية السابقة فقط. كما ستتكون المعارضة البرلمامية من كل من حزبي “البام” و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”.

من جهة أخرى، لم تستبعد مصادر “لكم”، ضم الحكومة لشخصيات مستقلة، من الكفاءات الوطنية.