وجه رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، نادية فتاح علوي، يطالب فيه بتحسين معاشات صغار المتقاعدين المدنيين والعسكريين.

وأشار حموني في ذات السؤال، أنه وجه لوزارة الاقتصاد والمالية هذا السؤال، من زاوية وصايتها على الصندوق المغربي للتقاعد الذي يدير نظام المعاشات المدنية والعسكرية، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وهو من مشمولات الورش الإصلاحي المفتوح ببلادنا منذ عدة سنوات، والذي نتطلع أن يكون إصلاحاً شاملا، تضامنيا وعميقاً، ومدخلا من مداخل تعميم الحماية الاجتماعية وتحقيق التماسك الاجتماعي.

وتطرق لما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية لعدة أفواج من المتقاعدين المدنيين والعسكريين، خصوصا منهم الذين يتقاضون معاشات زهيدة تتطلب الرفع من قيمتها المنخفضة، وهو الوضع الذي يجب إيلاؤه ما يستحق من عناية واهتمام في ظل ما عرفته تكلفة العيش في السنوات الأخيرة من تطورات متسارعة، ناتجة عن واقع التضخم وارتفاع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية.

وأبرز حموني أن هذا الوضع تسبب في أزمة اجتماعية للكثير من المتقاعدين، خصوصا منهم المنتمون للدرجات الوظيفية الدنيا، ولم يعودوا قادرين على الاستجابة لمتطلباتهم الشخصية وحاجيات أسرهم، مما يتعين معه العمل على تحسين أوضاعهم، من خلال الرفع من الحد الأدنى للمعاشات بشكل يضمن لهم العيش الكريم، وتحسين شروط التغطية الصحية والخدمات الاجتماعية لهم ولأراملهم، وتبني قاعدة تناسبية قيمة المعاشات مع متغيرات الأسعار حفاظا على القدرة الشرائية لصغار المتقاعدين.

وتساءل عن مآل إصلاح أنظمة التقاعد ببلادنا؟ والتدابير التي ستتخذها وزارة الاقتصاد والمالية من أجل تحسين معاشات صغار المتقاعدين، سواء منهم المدنيين أو العسكريين، وملاءمتها مع التطورات التي عرفتها تكلفة العيش منذ بضع سنوات؟.