كشف رئيس الحكومة المكلف، عبد الإله بنكيران، أن الحكومة الجديدة ستضم إلى جانب وزراء الأحزاب الأربعة المشكلة للائتلاف الحاكم، وزراء مستقلين .

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بنكيران إلى الصحافة عقب اجتماع الأمانة العامة لحزبه، مساء الخميس بالرباط. 

وقال إن حزب الاستقلال كان مقترحا في تشكيل التحالف الحكومي، متأسفا لـ”تصريحات الأمين العام للحزب حميد شباط التي “كانت لديها تداعيات قوية ألزمتنا بمراجعة التحالف مراعاة لمصلحة البلاد، ودفعتنا، مع الأسف الشديد، إلى مراجعة مكونات الحكومة المستقبلية”.

وأعلنت قيادة حزب “العدالة والتنمية”، مساء أمس الخميس، تبنيها قرار عبد الإله بنكيران، رئيس الحزب، رئيس الحكومة المكلف، حصر مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة في إطار أحزاب الائتلاف المنتهية ولايته.

وقالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بيان، تلقت الأناضول نسخة منه، إنه بعد “أن استعرض الأمين العام رئيس الحكومة المكلف (بنكيران) مستجدات الجولة الأخيرة لمشاورات تشكيل الحكومة، تبنت الأمانة العامة قرار رئيس الحكومة حصر التشاور في إطار أحزاب الأغلبية الحكومية السابقة”.

ويتشكل الائتلاف المنتهية ولايته من أحزاب “العدالة والتنمية” (125 مقعدا)، “التجمع الوطني للأحرار” (37 مقعدا)، “الحركة الشعبية” (27 مقعدا)، و”التقدم والاشتراكية” (12 مقعدا)، وهي المقاعد التي حصلت عليها تلك الأحزاب في الانتخابات الأخيرة.

وتستطيع الأحزاب الأربعة تشكيل الحكومة الجديدة، لحصولها في الانتخابات الأخيرة على مجموع 201 مقعدا، بينما يحتاج تشكيل الأغلبية الداعمة للحكومة 198 مقعدا على الأقل من مقاعد مجلس النواب البالغة 395 مقعداً.

وكانت تضم الحكومة السابقة، والتي كان يرأسها بنكيران، وزراء في الداخلية والخارجية والأوقاف والشؤون الاسلامية والأمانة العامة للحكومة والدفاع، غير منتمين لأحزاب سياسية. 

ويعتبر العديد من المحللين بالمغرب، هذه الوزارات قطاعات محفوظة للقصر الملكي، وهو ما يجعل بنكيران يقبل بالتنازل عنها لفائدة وزراء مستقلين، يحظون بثقة المحيط الملكي.

وأمس الأول، الأربعاء، قال الأمين العام لحزب “الحركة الشعبية” المغربي، “محند العنصر”، في تصريحات للصحفيين عقب لقائه بنكيران، إن الأحزاب الأربعة المشكلة للائتلاف الحكومي السابق هي التي ستشكل الحكومة الجديدة، وذلك بعد شهرين و3 أسابيع من المشاورات.

يشار إلى أن الملك محمد السادس، كلف بنكيران، بتشكيل الحكومة في 10 أكتوبر الماضي، عقب تصدر حزبه للانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من الشهر نفسه.

وشهد مسار تشكيل حكومة بنكيران الثانية “تعثرا” وصل إلى حد التوقف، بسبب اشتراط التجمع الوطني للأحرار، عدم مشاركة حزب الاستقلال (46 مقعدا) في الحكومة، في الوقت الذي تشبث بنكيران، بمشاركة الاستقلال في حكومته طيلة الفترة السابقة، قبل أن يوضح بيان الْيَوْمَ أن الأخير لم يعد معنيا بمشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.

ورغم قبول حزبي “الاستقلال” و”التقدم والاشتراكية” في وقت سابق، مشاركة العدالة والتنمية في الحكومة، إلا أن مجموع برلمانيي الأحزاب الثلاثة (183)، لم يكن يضمن الأغلبية المطلوبة بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).

ولا ينص الدستور المغربي على مهلة زمنية معينة لتشكيل الحكومة من الشخص المكلف بذلك.