وجهت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” سؤالا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، حول الاختلالات المالية المقلقة لمنظومة التأمين الإجباري عن المرض، خاصة AMO تضامن، حيث ارتفعت نفقات بـ83% مقابل نمو الموارد بـ36% فقط.

وأكدت البرلمانية ثورية عفيف واضعة السؤال أنه رغم تسجيل حوالي 32 مليون شخص في منظومة التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، لا تتجاوز التغطية الفعلية 70%.فضلا عن هيمنة القطاع الخاص على نفقات العلاج، إذ لم تتجاوز حصة القطاع العمومي 9% سنة 2024، وفقا لتقرير المجلس الأعلى للحسابات.

وتساءلت ذات البرلمانية عن أسباب ضعف التغطية الفعلية، والتدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لضمان التوازن المالي للمنظومة، والإجراءات المتخذة لتعزيز جاذبية وجودة العرض الصحي العمومي.

وشددت مجموعة “البيجيدي” النيابية على أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف عن اختلالات مقلقة في التوازنات المالية لأنظمة التأمين الإجباري عن المرض، حيث سجل تزايد نفقات هذه الأنظمة بوتيرة بلغت 83% خلال الفترة (2022-2024)، في مقابل نمو الموارد بنسبة لا تتعدى 36%.

وسجلت تراجع احتياطي نظام أجراء القطاع العام إلى 5.56 مليار درهم، وهو ما يقل عن الحد القانوني المحدد في 7 مليار درهم، بالإضافة إلى الارتفاع المهول في مؤشر النفقات مقابل المساهمات في نظام “AMO تضامن” من 16% إلى 94%.