عاد ملف دعم “الفراقشية” إلى واجهة النقاش العمومي، بعدما استأنفت المعارضة بمجلس النواب تحركاتها لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الموضوع، وهي الخطوة التي أعلنت مكونات من الأغلبية عن الانخراط فيها، على بعد أسابيع من نهاية الولاية الحالية، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.

وفي مراسلة، غاب عن توقيعها فريق التجمع الوطني للأحرار، عبر كل من فريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، عن الانخراط في المبادرة بغية إنجاحها.

واستجابت الفرق الثلاثة، بعد مداولات بينها، لدعوة المعارضة، من أجل الانخراط في تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول “الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة”.

ودعت الفرق في مراسلتها إلى عقد اجتماع للتداول في الموضوع واتخاذ التدابير اللازمة بشأنه، من أجل توفير كافة الظروف المواتية لإنجاح هذه المبادرة الرقابية الدستورية، والمؤطرة بأحكام القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وكذا مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأيدت الفرق الثلاثة هذه المهمة الهادفة لاستجلاء الحقيقة وتنوير الرأي العام الوطني بخصوص موضوع “الفراقشية” الذي أثار جدلا قويا ونقاشا عموميا واسعا بالمغرب في الفترة الأخيرة.

وبعدما فشلت المعارضة السنة الماضية في تشكيل هذه اللجنة، خاصة مع وجود خلافات داخلية بينها، عادت اليوم لتطرق هذا الباب من جديد، خاصة مع ما شهده عيد الأضحى الأخير من اختلالات، تمثلت أساسا في الغلاء الكبير وقلة العرض، في وقت التهم فيه الدعم الحكومي الموجه لهذا الغرض ملايير الدراهم.

وتحتاج المعارضة إلى جمع توقيعات ثلث أعضاء مجلس النواب (132 نائبا) من أجل توفير النصاب لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وهو ما لا يمكنها تحقيقه دون الحصول على دعم من نواب ينتمون للأغلبية، وتراهن المعارضة على التصدعات والخلافات التي بدأت تبرز أكثر بين مكونات الأغلبية للحصول على دعم نواب، خاصة من فريق الاستقلال وفريق الأصالة والمعاصرة.