أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، احتجاجا على الانحراف الذي عرفه النقاش التشريعي المرتبط بمشروع قانون مهنة المحاماة، واستمرار وزير العدل في إثارة قضايا هامشية ومغلوطة لا تعالج الإشكالات الحقيقية للمهنة.

وقالت الجمعية في بيان لها، إن قرارها جاء بعد تقييم نتائج التوقف الإنذاري الذي خاضه المحامون طيلة الأسبوع، وتسجيل مواقف سلبية من طرف وزارة العدل داخل البرلمان وأمام لجنة العدل والتشريع، خاصة في ظل عدم احترام التفاهمات السابقة والتعديلات المقدمة بشأن النص القانوني.

وطالبت رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بضمان تنفيذ التوافقات المعلن عنها بخصوص مشروع القانون، معربة في الوقت ذاته عن تقديرها لأعضاء مجلس المستشارين بلجنة العدل والتشريع الذين تجاوبوا مع مطالب المحامين، وسعيا إلى إدخال تعديلات تحافظ على المبادئ الأساسية للمهنة واستقلاليتها وتنظيمها الذاتي.

ودعت الجمعية المحاميات والمحامين إلى الاستمرار في التوقف الشامل والمستمر عن تقديم الخدمات المهنية، إلى حين صدور إشعار جديد، مؤكدة إبقاء مكتبها في حالة اجتماع مفتوح لمتابعة تطورات الملف، وتقييم المستجدات واتخاذ الخطوات النضالية المناسبة خلال المرحلة المقبلة.