أكدت هند بناني الرطل، النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”، أن الحصيلة التشريعية للحكومة في قطاع العدل خلال الولاية الحالية لم تنجح في ترجمة النصوص القانونية التي تمت المصادقة عليها إلى مكاسب حقيقية لفائدة المغاربة، معتبرة أن المستفيد الأول منها هو بعض الفئات المهنية والقطاعية فحسب.

وسجلت بناني الرطل، خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتوثيق والتصرفات العقارية بمجلس النواب، أن المواطن يعيش اليوم حالة من القلق وانعدام الثقة في العدالة، مشيرة إلى أن عددا من المكتسبات الحقوقية التي تحققت عبر سنوات طويلة تعرضت للمساس اليوم، في ظل إعادة رسم ملامح المجال الحقوقي بشكل يحد من الحقوق والضمانات.

واستغربت البرلمانية ذاتها طريقة تدبير الحكومة للعمل التشريعي، مسجلة أنها تدّعي الحوار والمقاربة التشاركية، لكنها ترفض التعديلات الجوهرية التي تتقدم بها المعارضة، وتصوت أغلبيتها بشكل آلي على مشاريع القوانين، مما يجعل النقاش البرلماني مجرد إجراء شكلي.

وأشارت المتحدثة إلى أن المجموعة النيابية لـ”المصباح” سجلت مواقفها بوضوح في مختلف المحطات التشريعية، لافتة إلى أن عدم تقدمها بتعديلات على مشروع القانون المعروض لا يعود إلى غياب المقترحات، وإنما إلى قناعة ترسخت لديها بأن نتائج النقاش تكون محسومة سلفاً قبل انطلاقه.

وشددت النائبة البرلمانية على أن التشريع لا يقاس بعدد القوانين التي يتم تمريرها، وإنما بقدرته على إنتاج قوانين مستقرة، ومتوافق بشأنها، وقابلة للتنفيذ وتحظى بثقة الجميع؛ داعية إلى تجاوز منطق الأغلبية العددية نحو منطق التوافق التشريعي، لأن القوانين تبقى بعد الحكومات، والتشريع الجيد هو ما يصمد أمام الزمن.