قال حزب العدالة والتنمية إنه يتعرض لحملة ممنهجة هدفها التغطية على فشل الحكومة في مختلف القطاعات، وآخرها إخفاقها في توفير الأضاحي بالعدد والسعر المناسبين، وانتقد بشدة محاولتها كسب ولاء مقاولات صحفية على حساب حقوق الفنانين، في وقت تواصل فيه الامتناع عن نشر لوائح دعم قطاع الصحافة والنشر.

وفي بلاغ لأمانته العامة، قال الحزب إنه يتعرض لحملة ممنهجة، يعكسها تنامي التأويلات المغرضة لتصريحات قيادييه وعلى رأسهم الأمين العام، بمُحاولة الوقيعة بينه وبين ومختلف مؤسسات الدولة.

ودافع الحزب عن عبد الله بوانو بعد ردود الفعل التي أعقب مداخلته بالبرلمان والتي أثار فيها موضوع إطلاق الرصاص على محتجين، معتبرا أن مكتب مجلس النواب ليس من حقه التأويل المغرض لتدخلات النواب أو الحجر عليهم خلال القيام بمهامهم.

ورفض الحزب بقوة واستغرب ما تم تسريبه بخصوص مناقشة المكتب لمضمون هذه المداخلة، وأكد أن ليس من اختصاص المكتب ولا من مسؤوليته أن يناقش أو يستدرك على مداخلات النواب، ضدا على مقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمجلس.

واعتبر البيجيدي أن ما يتعرض له من تشويش لهو محاولة للتغطية عن الفشل الحكومي وما آلت إليه السياسات العمومية في العديد من القطاعات والمحطات، والتي كان آخرها فشل الحكومة الذريع في تدبير ملف أسواق أضاحي العيد.

وفي هذا الصدد، سجلت أمانة البيجيدي بأسف شديد أن الحكومة فشلت فشلا ذريعا وللسنة الثالثة على التوالي في تدبير وتوفير الأضاحي، فبعد صرف ملايير الدعم وعدم التضحية السنة الماضية، وبعد برنامج إعادة تشكيل القطيع الذي ملف 13 مليار درهم، وبعد التصريحات الرسمية المطمئنة لكون العرض يفوق الطلب، إلا أن المواطن وجد نفسه أمام أسواق لا توفر العرض المطلوب أو أمام أسعار لا قبل له بها.

هذا الواقع، حسب ذات الحزب، خلف معاناة في أوساط المواطنين، وهو نتيجة طبيعة للمنهجية الرأسمالية المتوحشة التي رسَّختها الحكومة، والمبنية على تضارب المصالح والاحتكار والتشريع للرِّيع وصرف الدعم لذوي القربى السياسية والحزبية والتحكم في الأسواق والمنتجات وتهميش الفئات الإنتاجية الوسطى والصغيرة.

وعلى إثر مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، استنكر “العدالة والتنمية” التحريف الخطير الذي طال جوهر فلسفة “مستحقات النسخة الخاصة”، ومحاولة تغليفه بكونه تعديل تقني، في حين أن الهدف منه هو فتح الباب لاستعمال هذه الموارد خارج مقاصدها الأصلية لصالح الريع وتضارب المصالح وكسب الولاءات على حساب حقوق الفنانين والمبدعين.

وطالبت الأمانة العامة الحكومة بالتراجع الكلي عن إدراجها ناشري الصحف ضمن المستفيدين من هذه المستحقات، إلى جانب فناني الأداء وناشري الكتب، بنسبة إجمالية تبلغ 35%، واعتبر ذلك انحرافا خطيرا عن مقاصد إقرار هذه المكافأة، بل يمكن اعتباره سطوا على موارد موجهة أصلا لفائدة الفنانين والمبدعين. كما يشكل هروبا إلى الأمام في تدبير ملف الدعم العمومي للصحافة، ويكرس عجز الحكومة والوزير الوصي عن توفير المواكبة اللازمة للمقاولات الصحفية.

وعلاقة بالموضوع، انتقد البيجيدي بشدة الرفض المنهجي لنشر قوائم الدعم الخاصة بقطاع الصحافة، الذي بلغ في تسعة أشهر الأولى من سنة 2025 مبلغ 277 مليون درهم لأداء أجور 2309 صحافيين ضمن 124 مقاولة، وتوفير دعم جزافي لـ207 مقاولة

ومن جهة أخرى، نبهت أمانة البيجيدي إلى الوضع المأساوي والمؤلم واللاإنساني الذي يعانيه الشعب الفلسطيني عامة وفي غزة خاصة، ودعت الشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم إلى تكثيف الضغط على دُوَلِها وقادتها ومواصلة الدعم للقضية الفلسطينية وشعبها المقهور بكل الوسائل المشروعة المتاحة. وعبرت عن استنكارها لقرار تعليق مهام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في سياق ضغوط سياسية غير مسبوقة وعقوبات متصاعدة.

كما جددت موقفها الرافض للعدوان الغاشم الصهيو-أمريكي على إيران وشعبها ومقدراتها، وللعدوان الصهيوني الغاشم على سيادة وأرض لبنان، مؤكدة رفضها المطلق لأي مساس بأمن واستقرار الدول العربية والإسلامية ومصالحها الحيوية، معربة عن أملها في أن يتم تسريع توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، بما يضع حدا للمآسي والآلام.