دافع نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، اليوم الأحد بسلا، عن حصيلة وزرائه في الحكومة، وجدد مهاجمته للفساد و”الفراقشية، وأعلن عن 5 التزامات سياسية لحزبه في إطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية، تتضمن حماية القدرة الشرائية وعدم التسامح مع الفساد وسن قانون لتضارب المصالح.

واعتبر بركة في كلمة خلال انعقاد المجلس الوطني لحزبه أن الفساد “هْلك” العمل السياسي في المغرب، وينبغي القطع معه ومحاربته، وهو ما يتطلب النزاهة والشفافية والتبليغ، وقد تم اعتماد قوانين مهمة، يجب أن تطبق في أرض الواقع لتحصين المؤسسات الديمقراطية المنتخبة.

واستعدادا للانتخابات، أعلن الأمين العام لحزب الاستقلال عن تجديد التعاقد مع المغاربة حول أولويات واضحة، والتزامات وخيارات كبرى، للولاية الحكومية المقبلة، تنبني على 5 التزامات سياسية تصب في عمق السياسات العمومية.

ويتعلق الأمر أولا بحماية الأسرة ومنظومة القيم، عبر الدفاع عن الهوية الوطنية، وتقوية تماسك الأسرة وحمايتها، خاصة أمام ارتفاع العزوف والطلاق وبروز قيم دخيلة، تهدد بالتفكك الأسري، مع التلميح إلى انتقادات لمدونة الأسرة والتشبث بقرارات أمير المؤمنين.

وثاني التزامات “الاستقلال” حماية القدرة الشرائية للمواطن والقطع مع الريع وثقافة الهمزة، وهو ما يقتضي إجراءات ملموسة تحفظ التوازن بين الاقتصادي والاجتماعي وتحمي الاستقرار، وعدم تحميل الموظفين والمتقاعدين والطبقة المتوسطة أعباء إضافية، وجعلهم ضحايا للمضاربات وتجار الأزمات.

وأكد بركة أنه لا مكان في مغرب العدالة والإنصاف لثقافة الريع والهمزة، وأن على الدولة التحكم في تغول الأسعار التي ترعب الأسر، وحماية كرامة المواطنين عبر حمايتهم من الجشع والافتراس و”شناقة الأسواق”، واعدا بتطبيق ذلك في المستقبل.

وثالث التزام بسطه بركة، هو “صفر تسامح مع الفساد وتضارب المصالح”، معتبرا أن بناء اقتصاد قوي وتنافسي يتطلب القطع مع استغلال النفوذ والاحتكار والهيمنة وكل مخالفات قواعد المنافسة الشريفة، وبناء مغرب تكافؤ الفرص، ليكون النجاح ثمرة كفاءة لا نتيجة امتياز وقرب من السطة. واعدا في هذا الصدد بإحراج قانون تنازع المصالح، لاسترجاع ثقة الأسر في العمل السياسي والاقتصادي.

كما التزم حزب الاستقلال بعدم التراجع عن خدمات المرفق العمومي، التي ينبغي أن تكون قوية، سواء في الصحة أو التعليم أو غيرها.

وآخر الالتزامات التي عرضها الحزب؛ ضمان سيادة المغرب، فإلى جانب السيادة الوطنية، أكد على ضرورة ضمان السيادة المائية والطاقية والصحية…، وتوقف على كون المغرب لديه مشكل في الأمن السيبيراني، وهو مستهدف، ومن الضروري توفير الحماية على هذا المستوى.

واعتبر بركة أن التعاقد السياسي الذي يقترحه حزبه هو تجسيد لرؤية سياسية متكاملة لمغرب التوازن والاستحقاق والكرامة والسيادة، مؤكدا أهمية بناء مغرب الثقة، ولا ثقة بدون حماية القدرة الشرائية وبدون مدرسة ومستشفى واقتصاد وسيادة وطنية قوية، وبدون قيم التضامن والمسؤولية والتآزر.

وأبرز المتحدث أن الانتخابات المقبلة برهانات كبيرة، تتطلب إفراز حكومة قوية لربح هذه الرهانات المتمثلة في ترسيخ الوحدة الترابية، والتحول إلى مغرب بسرعة واحدة بتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وربح رهان الاستقلالية الاستراتيجية، بجعل المغرب قوة صاعدة قوية.

ومن جهة أخرى، دافع الأمين العام للاستقلال عن وزراء حزبه، معتبرا أنهم عملوا في قطاعاتهم على تعزيز العدالة المجالية، في الماء والكهرباء والطرق ومختلف السياسات العمومية.

وتوقف على ما تم من تسريع وتيرة إنجاز السدود، وبرمجة أخرى بمختلف الجهات، لرفع الطاقة التخزينية من 21 مليار متر مكعب اليوم إلى 27 مليارا في أفق سنة 2030، إلى جانب الربط بين الأحواض المائية، وتعزيز التضامن المائي.

كما أشار إلى التركيز على إنجاز طرق قروية جديدة ستكون مرتكزة على الوصول للمدارس والمستوصفات والسوق وفرص شغل، ليكون لها انعكاس على المواطنين، وللمساهمة في جلب الاستثمار.

وأشاد أيضا بركة بما تحقق في النقل الجوي، خاصة تقوية الربط الداخلي، وفي الموانئ، وفي السكك الحديدية، والمحطات الطرقية، إلى جانب قطاع الصناعة الذي عرف دفعة مهمة، ناهيك عن قطاع التضامن والأسرة، حيث انكبت كل تدخلات الوزارة على البعد الترابي، وعلى التماسك الاجتماعي، وجعل الأسرة محورا للسياسة الاجتماعية، وإخراج بطاقة الإعاقة للأشخاص في وضعية إعاقة…