نددت التنسيقية الأوروبية لحقوق الإنسان في المغرب التي تضم 18 جمعية مغربية، بالعراقيل التي تضعها السلطات لحرمان حزب النهج الديمقراطي العمالي من عقد مؤتمره الوطني السادس.

وفي بيان مشترك بعنوان “محنة الحريات في المغرب”، قالت الهيئات إنه وعلى بعد بضعة أشهر من الانتخابات التشريعية المقررة في شتنبر المقبل، تواصل السلطات المغربية تشديد سياستها الرامية إلى تقييد الحريات العامة وتعزيز سيطرتها على المشهد السياسي؛ فمن خلال مضايقات متواصلة وعراقيل خطيرة وغير مبررة، تسعى هذه السلطات إلى منع حزب النهج من عقد مؤتمره الوطني السادس، المقرر تنظيمه أيام 24 و 25 و 26 يوليو المقبل.

وأضافت الهيئات المغربية بأوروبا أن الحصار المفروض على فروع الحزب، ومنعه بطرق ملتوية من استعمال القاعات العمومية، يُعد انتهاكا صارخا للحريات الأساسية، ولا سيما حرية التنظيم والعمل السياسي وحرية تكوين الجمعيات.

واعتبرت أن هذه الممارسات غير المقبولة تعكس إرادة واضحة لتقييد التعددية السياسية وتقليص فضاء التعبير الديمقراطي؛ فحرمان حزب مؤسس بصفة قانونية من عقد مؤتمره الوطني لا يمس فقط بالحقوق المشروعة لهذا الحزب، بل يشكل أيضًا اعتداء على المبادئ الأساسية للممارسة الديمقراطية في البلاد.

وأكد ذات المصدر أن ما يتعرض له حزب النهج الديمقراطي العمالي من تضييق وحصار ممنهج، لا يخرج عن السياق العام للقمع الذي يستهدف في المغرب، الأصوات الناقدة، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء الاجتماعيين، والفاعلين السياسيين المستقلين.

ودعت التنسيقية الأوروبية لحقوق الإنسان في المغرب السلطات المغربية إلى رفع جميع القيود والعراقيل التي تحول دون انعقاد المؤتمر الوطني السادس لحزب النهج الديمقراطي العمالي، معبرة عن تضامنها الكامل مع هذا الحزب في دفاعه عن حقوقه المشروعة.