انتقدت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن حزب “الاشتراكي الموحد” والأمينة العامة السابقة له، ما وصفته بـ”النهب الممنهج للأراضي باسم تشجيع الاستثمار بأي ثمن، والسطو على أراض فلاحية خصبة ونهب المياه والعقار”.

وأشارت، خلال الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب للمناقشة العامة لمشروع القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، إلى أن هذا النهب ساهم في دخول رؤوس أموال كبيرة تخضع للأسبقية في الاستفادة، لكنه في العمق يضعف السيادة الوطنية.

واعتبرت منيب أن هذا المشروع يهدف بالأساس إلى البحث عن التوازن بين الدولة ومصالحها من جهة، والمواطن والمستثمر من جهة أخرى، مؤكدة أن “كل الخوف أن يصبح المواطن بين المطرقة والسندان”، على حد تعبيرها.

وانتقدت أيضا الدور المتضخم لوزارة الداخلية في مشاريع الجيل الجديد من البرامج الترابية المندمجة، مع تهميش المجالس المنتخبة، مؤكدة أن ما وقع من ترحيل وهدم في أحياء بالرباط والدار البيضاء يطرح أسئلة عميقة حول الإنصاف والتعويض.

ودعت النائبة البرلمانية إلى التصدي للنهب الممنهج والسيطرة على العقارات، ووقف الهجوم على الأراضي الفلاحية، وعرقلة تمليك الأراضي لأصحابها الأصليين، مشددة على أن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، ونهب الأراضي وتسليمها للمستثمرين، بات يطرح أكثر من سؤال.