أكد مصطفى إبراهيمي، النائب البرلماني عن حزب “العدالة والتنمية”، أن الصناعة الدوائية في المغرب تعرف تراجعا كبيرا في ظل الحكومة الحالية، وأن المستفيد من هذا الوضع هم فئة المستوردين.

وأوضح أن مشروع القانون المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة اكتفى بتعديل بعض المواد، في حين مر على المدونة أكثر من عشرين سنة، وكان من المفروض أن تشهد تغييرا حقيقيا يواكب ما يعرفه القطاع من تحولات وتغييرات.

وانتقد إبراهيمي، خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب للمصادقة على مشروع القانون الخاص بمدونة الأدوية والصيدلة، اقتصار الحكومة على بعض التعديلات التي لها تأثيرات سلبية على المواطن والمريض، وتداعيات سلبية أيضا على الفاعلين في قطاع الصيدلة، سواء في مجالات الصناعة أو التوزيع أو الصيدليات، وكذلك على صناديق التأمين الصحي وميزانية الدولة.

واستغرب عدم مبادرة الحكومة إلى معالجة الإشكالات الحقيقية لقطاع الأدوية، ورفضها لقبول تعديلات الفرق والمجموعة النيابية، والتي حاولت ملامسة المشاكل الواقعية المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للأدوية والصناعة الدوائية.

واستنكر إبراهيمي توقيف الصناعة الدوائية الوطنية المتعلقة بالبلازما، والتوجه نحو الاستيراد، علما أن المغاربة كانوا يتبرعون لأجل هذه الصناعة، في حين أن الدواء المستورد يعتمد على بلازما أشخاص حصلوا على مقابل مالي لقاء تبرعهم، والذين يعيشون في كثير من الأحيان في وضع صحي غير ملائم ويفعلون ذلك بدافع الحاجة للمال.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية تسببت في توقيف هذه الصناعة التي كان يقوم بها المركز الوطني لتحاقن الدم لصالح الاستيراد، رغم كلفته الأعلى والإشكالات العميقة التي يطرحها.