وجه مصطفى إبراهيمي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشأن ما وصفه بقلة العرض وارتفاع أسعار أضاحي العيد في الأسواق المغربية قبيل عيد الأضحى.

وقال إبراهيمي، في سؤاله الموجه إلى الوزير، إن الحكومة ووزارة الفلاحة قدمتا خلال الأسابيع الماضية معطيات رسمية أكدت وفرة الأضاحي وتجاوز العرض لحاجيات السوق الوطنية، مذكراً في هذا السياق بتصريحات لرئيس الحكومة ووزير الفلاحة داخل البرلمان، كان آخرها بتاريخ 18 ماي 2026، تحدثت عن بلوغ القطيع الوطني نحو 40 مليون رأس، مع تخصيص ما بين 7 و8 ملايين رأس لأضاحي العيد، مقابل طلب يقدر بحوالي 6 ملايين رأس.

وأضاف النائب البرلماني أن التصريحات الرسمية أشارت أيضاً إلى أن أسعار الأضاحي ستتراوح ما بين 1000 و1500 درهم، معتبراً أن هذه المعطيات “طمأنت المغاربة” بشأن وضعية السوق قبل العيد.

غير أن إبراهيمي أوضح أن عدداً من الأسواق شهد، بحسب تعبيره، نقصاً في عرض الأغنام وارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، ما خلف حالة استياء في صفوف المواطنين، مشيراً إلى تسجيل توترات ومشادات في بعض الأسواق بين مواطنين وباعة ماشية.

واعتبر النائب عن مجموعة العدالة والتنمية أن الوضع الحالي يطرح تساؤلات بشأن دقة الإحصائيات المتعلقة بأعداد القطيع الوطني، مطالباً بفتح تحقيق حول المعطيات التي تم الإعلان عنها بخصوص وفرة الأضاحي والأسعار المتوقعة.

كما دعا إبراهيمي وزارة الفلاحة إلى الكشف عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها بخصوص التقارير والمعطيات التي تم تقديمها للرأي العام حول وضعية السوق، منتقداً ما وصفه بـ“سوء تدبير” القطاع ونتائج برنامج “المغرب الأخضر”.

ولم يصدر، حتى الآن، أي تعليق رسمي من وزارة الفلاحة بشأن مضمون السؤال البرلماني.