برأت الغرفة الجنائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، كلا من عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد المنتمي لحزب “العدالة والتنمية”، ونائبة يونس بنسليمان البرلماني حاليا عن حزب “التجمع الوطني للأحرار” في قضية غسيل أموال.

وألغت المحكمة حكم الإدانة الابتدائي الصادر في حق بلقايد ونائبه بنسليمان، والذي قضى بإدانة كل واحد منهما بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهما، إلى جانب أداء تعويضات بقيمة 4 ملايين درهم.

وترتبط قضية بلقايد وبنسليمان بشكاوي رفعتها جمعية حماية المال العام بمراكش، تتعلق باختلالات مرتبطة بصفقات مؤتمر المناخ كوب 2022، الذي نظم بمراكش سنة 2016، تتضمن اتهامات باختلاس وتبديد أموال عمومية.

وسبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن أثارت اسم يونس بنسليمان الذي كان منتميا لحزب “العدالة والتنمية” قبل أن يترشح باسم حزب “التجمع الوطني للأحرار” في انتخابات 2021، في مشروع المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية بمراكش، والذي شابته أيضا الكثير من الاختلالات، وهو ما رد عليه بنسليمان برفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمعية محمد الغلوسي.