نددت كل من أحزاب “فدرالية اليسار الديمقراطي” والاشتراكي الموحد” والنهج الديمقراطي العمالي” بما أسمته الهجوم المتواصل والمقلق على مستوى الحقوق والحريات، والقمع المستمر و حصار والتضييق الممنهج على الأصوات المعارضة.

واستنكرت الأحزاب الثلاثة في بيان مشترك لها، استمرار المحاكمات والمتابعات التي تطال عددا من الفاعلين السياسيين والنشطاء الحقوقيين والاجتماعيين، ومن بينهم مناضلي تنظيمات اليسار المناضل، الأمر الذي يؤكد استمرار مظاهر الاعتقال السياسي واستهداف الحق في التنظيم والتعبير والاحتجاج.

وتوقف البيان عند تنامي الهجوم على الحقوق ومكتسبات المغاربة وعلى طاقتهم الشرائية، وانعكاساتها الخطيرة على الأوضاع المعيشية لفئات واسعة من الشعب المغربي، في ظل تبني سياسات طبقية رأسمالية تعمق مظاهر الفقر و الإقصاء والتهميش الاجتماعي والمجالي.

وأكدت الأحزاب الثلاثة على أن التحديات الكبيرة للمرحلة تفرض تعزيز العمل الوحدوي، كما تفرض العمل على إطلاق مبادرات مشتركة ونفسا نضاليا موحدا من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.

واتفقت المكونات اليسارية الثلاثة على إطلاق مبادرات نضالية ميدانية مشتركة خلال المرحلة المقبلة، بداية بتنظيم مهرجان نضالي وطني حول ملف الاعتقال السياسي، والمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ووقف المتابعات ذات الخلفيات السياسية، واحترام الحقوق والحريات الأساسية وذلك بمناسبة ذكرى انتفاضة 20 يونيو المجيدة.

وجددت دعوتها كافة القوى الديمقراطية والحقوقية والمدنية إلى الانخراط في دينامية نضالية وحدوية واسعة، دفاعا عن الحريات العامة وعن الحقوق وعلى رأسها حق الشعب المغربي في الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.