أكد حزب “العدالة والتنمية” أن لجوء الأسر إلى الاقتراض لتغطية نفقاتها الأساسية، وتدهور القدرة الشرائية بشكل كبير، يظهر فشل السياسات الحكومية.

ووجهت المجموعة النيابية للحزب بمجلس النواب، سؤالا كتابين لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، عرضت فيه المعطيات الصادرة عن مندوبية التخطيط، والتي كشفت أن 41,5% من الأسر المغربية صرحت بتدهور وضعها المالي، في حين اضطرت 37,5% من الأسر إلى اللجوء للاقتراض لتغطية نفقاتها الأساسية.

وشددت مجموعة “البيجيدي” النيابية أن هذه المعطيات الرسمية، تؤكد جم الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها فئات واسعة من المواطنين والمواطنات، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.

وسجلت أن هذه المؤشرات المقلقة تثير تساؤلات جدية حول نجاعة السياسات العمومية المتبعة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، ومدى قدرتها على حماية القدرة الشرائية للأسر والحد من تفاقم هشاشتها المالية.

وتساءلت المجموعة عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحد من تدهور الوضع المالي للأسر المغربية، وعن الكيفية التي ستتعامل الحكومة مع تنامي ظاهرة لجوء الأسر إلى الاقتراض لتغطية نفقاتها الأساسية، والتدابير المزمع اتخاذها لتعزيز القدرة الشرائية وضمان الحماية الاجتماعية للفئات الهشة والمتوسطة.