عبر كل من حزب “فيدرالية اليسار الديمقراطي” و”الحزب الاشتراكي الموحد” عن استنكارهما البالغ لخبر استدعاء الأمين العام لـ”حزب النهج الديمقراطي العمالي” جمال براجع، والكاتب المحلي للحزب بفرع طنجة، وعضو بالمكتب ذاته، للمثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء يومي 14 و15 ماي 2026.

وأعرب الحزبان، في بيان مشترك لهما، عن تضامنهما المبدئي مع حزب “النهج الديمقراطي العمالي” ومع مناضليه، واستنكارهما لهذه الاستدعاءات التي اعتبراها مصادرة لحرية الرأي والتعبير، مدينين كل أشكال الحصار والتضييق التي يتعرض لها الحزب، سواء عبر حرمانه من وصولات الإيداع القانونية، أو منعه من استعمال القاعات والفضاءات العمومية، في خرق سافر لقانون الحريات العامة ومبادئ الدستور.

وأكد البيان أن المقاربة الأمنية في التعاطي مع القوى السياسية المناضلة لن تزيد الصف اليساري إلا صمودا وتكتلا، وأن أي استهداف لأي فصيل من فصائل اليسار المناضل هو استهداف للجميع وللمشروع الديمقراطي برمته.

ودعا البيان إلى فتح الفضاء السياسي، ورفع الحصار عن الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية المناضلة، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلو الحراك الشعبي بالريف، ومعتقلو الحراكات الشعبية كافة، وفي مقدمتهم معتقلو حراك شباب “جيل زد”، ومعتقلو الرأي من صحافيين ومدونين ومناهضي التطبيع، كمدخل وحيد وأساسي لأي انفراج ديمقراطي حقيقي.