تلاحق انتقادات واسعة عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، المنتمي لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، على خلفية تخصيصه مبلغ 1.5 مليار سنتيم لإنجاز دراسة أعدت سابقا بالمجان، مما جعله عرضة لاتهامات بـ”الاستهتار بالمال العام”.

وجاءت أكثر الانتقادات حدة من حزب “العدالة والتنمية”، الذي اتهم العمدة بعرقلة التنمية والفشل في عقد الجلسة الأولى من دورة ماي بسبب غياب النصاب القانوني.

وفي هذا الصدد، أوضح محمد خيي، رئيس فريق “البيجيدي” بجماعة فاس، أن جدول أعمال دورة ماي تضمن تخصيص 15 مليون درهم للمخطط المديري للضوئيات بالمدينة، علماً أنه كان هناك مشروع سابق لإحداث شركة محلية للإنارة العمومية بقيمة استثمارية تقارب 34 مليون درهم، حيث أُنجزت حينها دراسة لموضوع الضوئيات بالمجان.

وأشار خيي إلى أن العمدة يسعى لتمكين الشركة الجهوية متعددة الخدمات من 1.5 مليار سنتيم، من أجل إعداد دراسة ليست من صميم اختصاصها، مؤكدا أن هذا الإجراء مرفوض كليا لما ينطوي عليه من تبديد لمالية الجماعة. وأضاف أن ما وقع في دورة ماي يكشف بالملموس أن البقالي “غير مؤتمن” على مالية الجماعة، ويمارس استهتارا غير مقبول بالمال العام.

كما قدّم المتحدث ذاته نموذجا آخر لما وصفه بالاستهتار، مشيرا إلى تقديم العمدة خمسة ملايين درهم للجهة المشرفة على مشروع إحداث سوق السمك، رغم أن اتفاقية إحداثه الموقعة سنة 2016 بشراكة مع القطاع الحكومي المكلف بالصيد البحري، كانت تنص على التزام الجماعة بتوفير الوعاء العقاري فقط، في حين يتكفل القطاع الحكومي بالتمويل كاملاً. واستغرب خيي تقديم هذا الدعم الإضافي في الوقت الذي أوشكت فيه الأشغال على الانتهاء.