حذر النقيب عبد الرحيم الجامعي من محاولات التغلغل الصهيوني في عدة قطاعات بالمغرب، ونبه إلى الانزلاقات التي تتم اليوم، من قبيل أداء “صهاينة” للصلاة في الفضاء العام بمراكش، وأكد أن ما يجري اليوم يتطلب اليقظة والتحسيس.

وأبرز الجامعي خلال ندوة نظمتها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين مساء أمس الأربعاء حول “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين” أن اليهود لطالما كانوا موجودين في المغرب، ولهم أماكنهم التي يمارسون فيها الصلاة والعبادة دون تشويش، كما هو شأن المسيحيين والمسلمين، لكن ما جرى في مراكش، ليس أمرا عاديا، ويطرح تساؤلات حول معنى هذا السلوك ومن وراءه ودلالاته وما إذا كانت السلطة على علم به.

وحذر الجامعي من صهينة المجال العام المغربي ومن صهينة المدرسة المغربية، والثقافة المغربية، ومن تغلغل الكيان الصهيوني عن طريق فرض ولوج الصهاينة للمهن القانونية بالمغرب، مؤكدا أن هذه المهن باتت فعلا مهددة بولوج خبراء وقانونيين إسرائيليين.

وأوضح أن مشروع قانون مهنة المحاماة يتيح للإسرائيليين إمكانية دخول المحاماة بالمغرب دون إذن من نقيب ولا تسجيل في هيئة المحامين، بدعوى أنهم ينتمون لشركات استثمارية، وهذه الشركات يسمح لها أن تجلب معها وتستخدم خبراء القانون والمحامين، وبالتالي ستكون لهم مكانة مثل مكانة المحامي أمام القضاء المغربي، ومن دون أن يلجؤوا إلى التسجيل في هيئة نقابة معينة، ويلتزموا بقوانينها ويؤدبوا طبق قواعدها.

وشدد النقيب على ضرورة العمل من أجل التحسيس بالخطر الصهيوني الذي يحوم حول مجالات متعددة، وعلى رأسها المهن القانونية.

ومن جهة أخرى، وتفاعلا مع “قانون إعدام الأسرى”، أكد الجامعي أن الأسير الفلسطيني ينطبق عليه وصف “المقاوم” كما ورد في اتفاقيات جنيف، لا سيما الاتفاقية الثالثة المتعلقة بأسرى الحرب. فالشخص الذي يحمل السلاح لمقاومة الاحتلال، يكتسب صفة المقاوم، ما يفرض على سلطة الاحتلال التزامات قانونية محددة تجاهه. غير أن الكيان الصهيوني ومنذ احتلاله الأراضي الفلسطينية، يرفض الاعتراف بهذه الصفة، ويتعامل مع المقاومين الفلسطينيين باعتبارهم “إرهابيين” أو “مجرمين أمنيين”، وبذلك لا يقر بتنفيذ اتفاقية جنيف عليهم.

وأبرز الجامعي أن الاحتلال الإسرائيلي يعتمد على منظومة قانونية استثنائية تجاه الفلسطينيين، تختلف جذريا عن تلك المطبقة على الإسرائيليين. ففي الأراضي المحتلة، تُفرض المحاكم العسكرية باعتبارها الجهة المختصة بمحاكمة الفلسطينيين، سواء تعلق الأمر بالمقاومة المسلحة أو بقضايا أمنية وسياسية أخرى. وهي محاكم تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة، وهي منظومة قانونية ليست موجهة لمحاربة الجريمة بقدر ما تستهدف قمع المقاومة الفلسطينية وإخضاع المجتمع الفلسطيني سياسيا وأمنيا.

وأكد المتحدث أن مشروع فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين يمثل تصعيدا خطيرا، يتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، خاصة أن العقوبة تصدر عن قضاء عسكري استثنائي، وتنفذ في ظروف تفتقر إلى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة. كما أن الاتجاه العالمي المعاصر يسير نحو تقليص استخدام عقوبة الإعدام أو إلغائها. وقد كشفت حرب الإبادة في غزة حجم الانتهاكات التي تمارس خارج إطار القانون الدولي، من قتل واسع النطاق واستهداف للمدنيين وتدمير للبنية التحتية…

وتوقف الجامعي على أنه ورغم صدور مئات القرارات عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، والتي تدعو إسرائيل إلى احترام حقوق الإنسان ووقف الاستيطان وحماية المدنيين والأسرى، إلا أن هذه القرارات بقيت دون تنفيذ فعلي. فالدعم السياسي والعسكري الذي تحظى به إسرائيل، خصوصًا من الولايات المتحدة، ساهم في تعزيز شعورها بالإفلات من العقاب، وعدم الاكتراث بالانتقادات أو القرارات الدولية.

وشدد الجامعي على ضرورة الانتقال بناء مواجهة قانونية متكاملة أمام الهيئات الدولية، تقوم على تفكيك البنية القانونية الإسرائيلية التي تُستخدم ضد الفلسطينيين، وليس فقط الاعتراض على قانون بعينه. مع ضرورة تفعيل دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مراقبة أوضاع الأسرى الفلسطينيين، والتأكد من التزام إسرائيل باتفاقيات جنيف، خصوصا فيما يتعلق بظروف الاعتقال والرعاية الصحية وحق التواصل مع العائلات والمحامين.

وأكد أن أي تحرك قانوني دولي فعال يجب أن يستند إلى ملفات موثقة، ودراسات قانونية دقيقة، ومرافعات تستند إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بهدف محاصرة السياسات الإسرائيلية ومساءلتها أمام المؤسسات القضائية الدولية.