قال عبد السلام لعزيز الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، اليوم الأحد، إن المغرب يمر بمنعطف حقوقي وسياسي خطير، في ظل التراجعات الكبيرة المسجلة، واستمرار الاعتقال السياسي، والتضييق على الأصوات الحرة، وتمرير قوانين نكوصية في عدة مجالات، وعلى رأسها منظومة العدالة.

واعتبر لعزيز في كلمة باسم المكتب السياسي خلال افتتاح المجلس الوطني الاستثنائي لحزبه، والذي ينظم للمصادقة على التحالف الانتخابي مع الحزب الاشتراكي الموحد، -اعتبر- أن التراجعات المسجلة، ليست أحداثا معزولة، بل هي مؤشر على رغبة الاستبداد والفساد في الإجهاز على الفضاء العام، ومواصلة ضرب الحقوق والحريات.

وأضاف لعزيز أنه بموازاة مع هذه المقاربة السلطوية والقمعية، تشهد البلاد تمدد الفساد، وتغولا غاشما للرأس مال الريعي الاحتكاري الذي أحكم قبضه على مفاصل الاقتصاد الوطني، وعلى مفاصل القرار، مستهدفا ثروات البلد والقوت اليومي للمغاربة، ضاربا في العمق الحقوق الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتهم الطبقة العاملة.

واعتبر المتحدث أن سلطة المال اليوم هي التي تقرر، وهي التي تشرع، وهي التي تحاول هندسة التجديد السياسي، بما يضمن استمرار مصالحها الضيقة.

وأمام ما وصفه بالتغول والانجراف، شدد الأمين العام للفيدرالية على أنه لم يعد من الممكن الاستمرار في تشتت اليسار، فإحياء العمل الوحدوي هو السبيل لمواجهة هذه “الآلة الضخمة”، معتبرا أن الوحدة لم تعد مجرد خيار سياسي، بل أصبحت شرطًا للوجود وفريضة نضالية لإنقاذ يمكن إنقاذه.

وأبرز لعزيز أنه ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، تتأكد الضرورة الانتخابية للتحالف، بالإضافة إلى الضرورة السياسية؛ فاستمرار عطب المنظومة الانتخابية وضعف الإمكانيات وصعوبة شروط المنافسة كلها عوامل تفرض توحيد الجهود لتحسين النتائج، وانتزاع حق الحضور وسط ضجيج المال والفساد.

وقال لعزيز إن المكتبين السياسيين للفيدرالية والاشتراكي الموحد، اتفقا على توزيع الدوائر بشكل يراعي العقلانية التنظيمية، رغم ما يفرضه ذلك من تنازلات قد تكون قاسية في بعض الأحيان، و”لكنها تخدم في الأول والأخير مصلحة اليسار ومصلحة الشرائح الاجتماعية الواسعة”.