وجه خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، بخصوص الاحتقان المتزايد الذي يشهده قطاع الصحافة؛ جراء التأخر في صرف أجور عدد من الصحافيات والصحافيين والعاملين بالمؤسسات الإعلامية.

وأشار السطي في السؤال عينه، إلى أن عددا من المؤسسات الصحفية لم تلتزم بصرف أجور شهر أبريل إلى حدود الأسبوع الثاني من شهر ماي 2026، مسجلا أن هذا الوضع يمس بشكل مباشر الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين بالقطاع، ويشكل خرقا للحقوق الأساسية المكفولة بموجب قانون الشغل والدستور.

وأكد أن تكرار حالات التأخر في أداء الأجور يعكس وجود أزمة بنيوية داخل قطاع الصحافة الوطنية، ترتبط أساسا، بحسب تعبيره، باختلالات تدبير الدعم العمومي الموجه للمقاولات الإعلامية، وغياب آليات فعالة تضمن توجيه هذا الدعم بما يحقق استمرارية المؤسسات الصحفية ويحفظ حقوق الأجراء في الوقت عينه.

ودعا الوزارة الوصية إلى الكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان صرف الأجور المتأخرة للصحافيين والعاملين بالمؤسسات الإعلامية، ووضع حد لما اعتبره وضعا غير قانوني يتكرر بشكل مقلق داخل القطاع.

كما طالب بمراجعة آليات تدبير الدعم العمومي المخصص للصحافة، من خلال اعتماد معايير أكثر شفافية وربط الاستفادة من الدعم باحترام الحقوق الاجتماعية والمهنية للأجراء، وعلى رأسها الانتظام في صرف الأجور والتصريح بالعاملين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وساءل المستشار البرلماني الحكومة عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإدماج المقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة ضمن منظومة دعم عادلة ومنصفة، تمكنها من تجاوز الصعوبات المالية وضمان استمراريتها دون المساس بحقوق الصحافيين والعاملين بها، وكذا عن إرساء آليات رقابية واضحة وفعالة للتأكد من مدى التزام المؤسسات الإعلامية المستفيدة من الدعم العمومي باحترام التزاماتها الاجتماعية والقانونية، خاصة ما يتعلق بصرف الأجور داخل الآجال المحددة قانونا.