أكد رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، أن الحكومة مطالبة بطمأنة المغاربة بشأن وضعية القطيع الوطني، وضمان توفر أضاحي العيد بأسعار معقولة تكون في متناول الأسر المغربية.

ووجه حموني سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أشار فيه إلى أن عيد الأضحى لهذه السنة يأتي في سياق خاص، لاسيما بعد الظروف المناخية الصعبة والآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ألقت بظلالها على الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل خلال الفترة الماضية.

وأوضح حموني أن حالة القلق والتساؤل لدى الرأي العام الوطني تعد “مفهومة”، خاصة في ظل موجة الغلاء المتواصلة، والارتفاع غير المسبوق في أسعار الأعلاف والمحروقات، وتداعيات سنوات الجفاف الطويلة التي أدت إلى تدهور القطيع الوطني، فضلاً عما شهده تدبير هذا الملف من اختلالات ونقائص شابت عمليات الإحصاء والدعم؛ وذلك كله مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.

وشدد رئيس الفريق النيابي على أنه، واعتبارا لمنطق التوازن بين العرض والطلب واستحضارا لارتفاع كلفة المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، فإن المواطنات والمواطنين يجدون أنفسهم في وضعية ارتباك نتيجة موجة الغلاء التي شملت مختلف المجالات الاستهلاكية والخدماتية الأساسية، مما يثير مخاوف جدية من انعكاس هذه الموجة على أثمان الأضاحي وارتفاع أسعارها بشكل يفوق التوقعات.

وطالب حموني الحكومة بتقديم توضيحات دقيقة حول وضعية القطيع الوطني من حيث الوفرة والجودة، وكذا حول آليات مراقبة وضبط أسعار بيع المواشي في السوق الوطنية تفاديا للمضاربات، سواء تعلق الأمر بالأبقار أو الأغنام والماعز. كما استفسر عن الاستعدادات والتدابير الاستباقية التي ستتخذها الحكومة لضمان ملاءمة أسعار الأضاحي مع القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة الفئات الهشة والمستضعفة.