نوهت نبيلة منيب، البرلمانية عن “الحزب الاشتراكي الموحد”، بعمل المعارضة البرلمانية الذي مكن من إحالة مشروع قانون تنظيم مجلس الصحافة المثير للجدل على المحكمة الدستورية، للبت في مدى مطابقة مقتضياته للدستور.

وأشارت منيب، خلال مناقشة والتصويت على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة، أمس الاثنين بمجلس النواب، إلى أنه يعاد اليوم طرح المشروع من جديد، مؤكدة أنه كان يفترض تصحيح المقاربة شكلاً ومضموناً، واحترام التنظيم الذاتي للمهنة، عوض الاكتفاء بـ “رتوشات” بسيطة مع رفض جل التعديلات المقدمة.

وتطرقت منيب في مداخلتها إلى “الفيديو المسرب” لاجتماع لجنة الأخلاقيات والقضايا التأديبية، التي وصفتها بالمنتهية صلاحيتها والفاقدة للشرعية بمجلس الصحافة، محذرة من خطورة عدم احترام مبدأ “فصل السلط”. وتساءلت: “لماذا لم تتحمل الجهات المسؤولة عن تعيين اللجنة المؤقتة مسؤوليتها؟”، مشيرة إلى أن لجنة “التأديب” لم يطلها أي تأديب؛ مما زاد من صدمة المغاربة وتخوفهم مما وصفته بـ”التآمر التشريعي” وفقدان الثقة في المؤسسات.

وانتقدت البرلمانية “التغول التشريعي” للحكومة، والتسرع الذي لا مبرر له سوى تمرير القوانين وفقا لأهداف غير معلنة، دون استيفاء شروط الإشراك الواسع والدراسة العميقة، ودون الأخذ بملاحظات المؤسسات الدستورية وتطلعات الهيئات النقابية. وأكدت أنه كان من المفروض على الحكومة إخراج قانون يحترم التنظيم الذاتي للمهنة، التي تقوم على مبادئ الاستقلالية والديمقراطية والتعددية، والتوازن بين مختلف مكونات الجسم الصحفي.

وأوضحت أنه كان لزاما أن يتضمن المشروع مقتضيات تضبط آليات التمثيلية والانتخاب بشكل ديمقراطي، وتحمي حرية التعبير والرأي، وتضمن الأثر الإيجابي المرتقب على قطاع الصحافة والنشر والمهنيين العاملين به، خاصة في ظل تحكم “الأوليغارشيا” المهيمنة في الإعلام، الذي “لم يعد سلطة بل سوطا موجها ضد حرية التعبير”، لا سيما مع تطور الذكاء الاصطناعي.

وشددت منيب على ضرورة ضمان تمثيلية المنظمات النقابية والمؤسسات الإعلامية الصغرى، والرفع من التمثيلية النسائية بما يتوافق مع الفصل 19 من الدستور، واحترام تمثيلية الصحافة الجهوية والإعلام الرقمي لتحقيق تعددية حقيقية. كما طالبت بالرفع من تمثيلية المؤسسات الدستورية، وإعادة هيكلة لجنة الأخلاقيات والقضايا التأديبية بما يضمن إمكانية استئناف القرارات والطعن أمام المحكمة الإدارية، فضلا عن التنصيص على عدم متابعة الصحفيين بمقتضيات القانون الجنائي في إطار ممارستهم لمهنتهم، ووقف تهديدهم بالعقوبات السالبة للحرية.